فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية حققت طفرة في ملف حماية المنشآت السكنية والمناطق الساحلية باستخدام طرق غير تقليدية وصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تأمين كل المنشآت في مدينتي المنصورة الجديدة ورأس البر، من خلال مشروعات ممولة من "صندوق المناخ الأخضر" تعتمد على كوادر محلية وموارد طبيعية، مثل "تغذية الشواطئ بالرمال"، وهي تقنية أقل تكلفة وتحافظ على النظام البيئي.
وانتقالاً لملف السيول، كشف سويلم عن إنشاء 1700 منشأة للحماية من أخطار السيول الفجائية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خريطة دقيقة ودراسات تفصيلية لتحديد أماكن المخاطر.
وأشار إلى أن هذه المنشآت لا تقتصر مهمتها على الحماية فقط، بل تمتد لتشمل "الاستثمار في مياه السيول" عبر تخزينها لاستخدامات الأهالي أو إعادة شحن الخزانات الجوفية بها.
وفيما يخص المياه الجوفية، شدد الوزير على أنها "مورد غير متجدد" في أغلبها، مما يستوجب تعاملاً استراتيجياً صارماً لإنهاء حالة العشوائية التي سادت سابقاً. وأعلن عن تحويل 284 بئراً جوفية للعمل بالطاقة الشمسية والنظم الحديثة لضمان استدامة السحب.
وحذر الوزير من أن الوزارة تفرض عقوبات شديدة تصل إلى السجن وغرامات بعشرات الآلاف على حفر الآبار المخالفة، موضحاً أن التراخيص ليست بهدف تحصيل الرسوم، بل لضبط الرصيد المائي ومنع تملح الآبار وحماية حقوق الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية.
