فيسبوك
واتساب
خلال خمسة شهور مضت حاولت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تصنع ثورة إدارية داخل الوزارة لتنتقل بها من مجرد "جهة رقابية" إلى "مؤسسة ذكية ومحوكمة"، ووضع إطار زمني للتطوير المؤسسي لوزارة البيئة تبدأ عام 2026.
خلال هذا التقرير نرصد خطوات هذا التطوير المؤسسى
1- حوكمة "الاختصاصات"
إنهاء زمن تداخل الأدوار؛ الوزارة تبدأ هيكلة شاملة تضمن وضوح المسؤوليات بين الإدارات، لضمان سرعة القرار ومنع البيروقراطية.
2- الإعلام "شريك لا ناقل"
إعادة صياغة دور الإعلام البيئي ليكون داعماً للقرار وتوحيد الرسالة الإعلامية، مع التعامل الفوري مع القضايا البيئية لتعزيز ثقة المواطن.
3- أكاديمية بيئية متخصصة
دراسة إنشاء "مركز تدريبي متخصص" لبناء قدرات العاملين، وتحويل التدريب من "إجراء روتيني" إلى خطة قائمة على الاحتياجات الفنية الميدانية.
4- الرقابة الحازمة والمرينة
تكثيف التفتيش الميداني وتطبيق القانون بحسم، مع فتح باب "توفيق الأوضاع" للمخالفين؛ لخلق توازن بين حماية البيئة ودعم الاستثمار (صناعة، طاقة، بترول).
5ـ طوارئ "الجيل الرابع"
تحديث شامل لخطط الطوارئ البيئية، ورفع كفاءة منظومة "الإنذار المبكر"، وتجهيز غرف عمليات وفرق تدخل سريع تعمل على مدار الساعة.
6- التفتيش "الرقمي"
توظيف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في المتابعة وتبادل البيانات، لضمان شفافية الرقابة ودعم اتخاذ القرار بناءً على أسس علمية دقيقة.
7- تمكين الكوادر الشابة
خطة استراتيجية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، مع التركيز على دعم الشباب وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية الفنية والإدارية.
8- التكامل المؤسسي
الوزارة تدخل مرحلة "النضج الإداري" عبر ربط قطاعات الإعلام، والتفتيش، والأزمات، والتدريب في حلقة واحدة متكاملة لتحسين جودة الحياة البيئية للمواطن.
