رحّب الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، معتبرًا أن القرار يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة توظيف الدين في العمل السياسي، وما يرتبط به من ممارسات تهدد استقرار الدول والمجتمعات.
تجارب إقليمية ربطت بعض التنظيمات بخطابات تحريضية وشبكات دعم مسلحة
وأكد عبد الحميد، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تجفيف منابع التطرف والعنف، خاصة في ظل ما أظهرته التجارب الإقليمية من ارتباط عدد من هذه التنظيمات بخطابات تحريضية أو شبكات دعم لجماعات مسلحة، وهو ما أضر بحقوق المواطنين في الأمن والاستقرار.
مواجهة الإرهاب لا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان
وشدد رئيس مؤسسة مانديلا على أن مواجهة الإرهاب لا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان، بل إن حماية الحقوق والحريات تبدأ أساسًا من حماية المجتمع من التنظيمات التي تمارس العنف أو تبرره أو توفر له الغطاء السياسي أو الأيديولوجي، مؤكدًا أن سيادة القانون تظل الإطار الحاكم لأي إجراءات تتخذ في هذا السياق.
سيادة القانون إطار أساسي لأي إجراءات ضد التنظيمات الإرهابية
واختتم عبد الحميد تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة ينبغي أن تُستكمل بتعاون دولي جاد لمواجهة التطرف بكافة أشكاله، ودعم مسارات التنمية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها عناصر أساسية لمنع إعادة إنتاج العنف وضمان استقرار مستدام في المنطقة.