أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه.
عقوبات قانونية صارمة ضد المتهمين بالاتجار بالعملة
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وفقًا للقوانين المنظمة للجرائم المالية والنقدية في مصر، والتي تنص على توقيع عقوبات تصل إلى السجن وغرامات مالية تصل إلى ضعف قيمة الأموال المتاجَر بها، بما يتماشى مع أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، والقوانين ذات الصلة بتنظيم سوق العملات الأجنبية.