مارين لوبان تستأنف على اتهامها باختلاس أموال عامة فى باريس للعودة إلى السياسة

شهدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الثلاثاء أولى جلسات استنئاف محاكمة مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، و10 متهمين آخرين في واحدة من أبرز القضايا السياسية في فرنسا.

وامتنعت لوبان، المرشحة الرئاسية السابقة التي فشلت في الفوز بثلاث انتخابات، عن الإدلاء بأي تصريح لدى وصولها إلى المبنى التاريخي للقضاء في قلب العاصمة الفرنسية.

وتستمر المحاكمة لمدة شهر كامل أمام هيئة قضائية برئاسة القاضية ميشيل آجي، حيث يمثل أمامها الحزب وأحد عشر شخصية بارزة حتى 11 فبراير.

وفي ظل صعود اليمين المتطرف، الذي بات يضم 120 نائبًا غير مسبوقين من التجمع الوطني في البرلمان الفرنسي، تترقب فرنسا بحذر تطورات المحاكمة التي قد تعيق ترشح لوبان للرئاسة للمرة الرابعة، ما قد يفتح الطريق أمام حليفها جوردان بارديلا.

الحكم الابتدائي: السجن والغرامة

في 31 مارس 2025، أدانت محكمة باريس الجنائية لوبان بالسجن أربع سنوات، قضت منها سنتان في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بتهمة اختلاس أموال عامة،  كما منعت من تولي أي منصب سياسي لمدة خمس سنوات، ما يحرمها حاليًا من الترشح للانتخابات الرئاسية أو إعادة انتخاب نفسها في دائرة با دو كاليه، وتواجه عقوبة قد تصل إلى عشر سنوات في السجن.

اختلاس  أموال البرلمان الأوروبي المنهوبة 

ووجهت المحكمة تهمة تأسيس  نظام  اختلاس أموال دفعها البرلمان الأوروبي بين 2004 و2016، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدي النواب، لكن التحقيقات أثبتت أنهم كانوا يعملون حصريًا لصالح الحزب أو قياداته، وحددت المحكمة التعويضات بمبلغ 3.2 مليون يورو، بعد خصم 1.1 مليون يورو سبق أن سددها بعض المتهمين.

ومن بين 25 متهمًا أصليًا، تنازل 12 عن حقهم في الاستئناف رغم إدانتهم، بما فيهم شقيقة لوبان يان لوبان، ومع ذلك، سيعود إلى قفص الاتهام كل من عمدة بيربينيان لويس أليوت، والنائب جوليان أودول، وعضو البرلمان الأوروبي نيكولا باي، وبرونو جولنيش.