أكدت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن ملف العمالة غير المنتظمة شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل توجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج هذا القطاع العريض تحت مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للدولة.
تعريف العمالة غير المنتظمة وحجمها بالسوق
أوضحت الشيماء عبد الله، في لقاء خاص على فضائية إكسترا نيوز، أن العمالة غير المنتظمة تشمل كافة الأعمال غير الدائمة بطبيعتها، مثل عمال المقاولات، الزراعة، الصيد، عمال الموانئ، والمناجم والمحاجر، مشيرة إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل ما بين 50% إلى 60% من حجم سوق العمل في مصر، مما يجعله فئة محورية في الاقتصاد القومي.
مظلة حماية اجتماعية وتأمين صحي شامل
وكشفت الشيماء عبد الله عن وجود قطاعات تأمينية مخصصة لهذه الفئة، مثل "قطاع 4" لعمال المقاولات و"قطاع 9" للعمالة غير المنتظمة، مما يضمن لهم معاشات وتأميناً صحياً، مضيفة أن وزارة العمل تعمل بالتكامل مع وزارات التضامن والصحة وهيئة التأمينات لتوفير برامج رعاية وحماية وتشغيل وتدريب متكاملة تليق بالعامل المصري.
6 منح دورية وتدخلات عاجلة في الأزمات
واستعرضت الشيماء عبد الله مديرة رعاية العمالة نظام المنح التي تقدمها الوزارة، حيث يتم صرف 6 منح دورية سنوية (الأعياد، رمضان، عيد العمال، والمولد النبوي - بقيمة 1500 جنيه للمنحة الأخيرة)، بالإضافة إلى منح خاصة للمواليد، الزواج، والعمليات الجراحية، وحالات الوفاة، كما ذكرت دور الدولة في صرف منحة استثنائية خلال جائحة كورونا بلغت قيمتها الإجمالية 4.5 مليار جنيه، ساهمت فيها وزارة العمل بـ 1.4 مليار جنيه.
رقمنة التسجيل وتوفير أماكن تجمع لائقة
وفي إطار التحول الرقمي، أكدت الشيماء عبد الله إطلاق منصة إلكترونية تابعة لوزارة العمل لتسهيل إجراءات تسجيل العمالة عبر الشركات والمقاولين من أماكنهم دون الحاجة للسفر، مما وسع قاعدة البيانات بشكل كبير.
كما أشارت الشيماء عبد الله إلى مبادرة الوزارة لحصر عمال التراحيل في الميادين وتوفير أماكن تجمع لائقة لهم بدلاً من الوقوف على الأرصفة، بدأت في القاهرة والجيزة وتستهدف الوصول لكافة المحافظات.