مصر مركز إقليمي للنقل واللوجستيات بفضل توطين صناعة القطارات.. تحديث أسطول السكك الحديدية وتحسين تجربة الركاب خطوات نحو الجودة والسلامة.. مشروعات الجر الكهربائي تحوّل نوعي في منظومة النقل المصري

• الاستثمار في النقل السككي: مصانع وطنية وشراكات عالمية لتطوير الصناعة

• توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.. استراتيجية وزارة النقل المصرية

• من الجرارات للعربات.. خطة مصر لتطوير منظومة النقل السككي حتى 2030

• الممرات اللوجستية ومشروعات النقل الأخضر.. تعزيز الاقتصاد وخدمة المواطن

• مشروعات السكك الحديدية الجديدة.. دمج الصناعة الوطنية مع خبرة الشركات العالمية

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحويله إلى محور استثماري وتنموي يسهم في خدمة المواطن وتحسين جودة حياته، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل مصر.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى إقامة مصانع وطنية متخصصة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتحديث أسطول الجرارات والعربات، وإنشاء شبكة متكاملة من الممرات اللوجستية، وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة، كل ذلك بهدف تقديم تجربة نقل متقدمة للمواطن المصري، وضمان استدامة موارد الدولة، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية كمركز للنقل واللوجستيات في المنطقة.

كما يتيح المشروع تحسين تجربة الركاب بشكل مباشر من خلال تطوير المحطات والعربات، وتحديث نظم الإشارات، وتقديم خدمات مميزة، بما يضمن رحلة أكثر أمانًا وراحة، ويعكس التزام الدولة بتقديم حياة أفضل للمواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
 

محاور توطين صناعة النقل

من جانبه أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن وزارة النقل تعمل على توطين الصناعات من خلال عدة محاور أهمها، توطين صناعة النقل من خلال إقامة مصانع وطنية متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالتعاون مع شركات عالمية كبرى مثل شركات (ألستوم الفرنسية وكولواي الإسبانية وهيونداي روتيم الكورية الجنوبية وفوست البين النمساوية) وشركات القطاع الخاص المصري مثل (السويس للصلب وحديد عز والنصر ومان قسطور والجيوشي وغيرها)، بما يوفّر فرص عمل مباشرة وينقل التكنولوجيا إلى الكوادر المصرية.

الربط بين البنية التحتية والمناطق الصناعية

كذلك الربط بين البنية التحتية والمناطق الصناعية، من خلال إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وهذه الممرات (ممر العريش / طابا – ممر السخنة / الإسكندرية – ممر القاهرة / الإسكندرية – ممر طنطا / المنصورة / دمياط – ممر جرجوب / السلوم – ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، مما يساهم في تقليل تكلفة النقل وتعزيز الصادرات.

التحول نحو النقل الجماعي الأخضر

بالإضافة إلى التحول نحو النقل الجماعي الأخضر المستدام عبر التوسع في وسائل الجر الكهربائي من خلال استكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وإنشاء خطي المونوريل شرق وغرب النيل وتشغيل الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري (BRT)، فضلاً عن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة للمواطنين ومواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

الشراكات مع القطاع الخاص والتحول الرقمي

كما يتم تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ المشروعات وتشغيلها، من خلال نماذج تمويلية متنوعة (PPP – EPC+F) لضمان استدامة الموارد المالية دون تحميل الدولة أعباء إضافية، والتحول الرقمي في منظومة النقل، عبر ميكنة خدمات الركاب والبضائع، واستخدام أنظمة النقل الذكية ITS في إدارة الطرق والمحاور، وربط الموانئ البحرية بنظام الشباك الواحد.

جذب الاستثمارات في مشروعات الجر الكهربائي

وأضاف الوزير أن مشروعات الجر الكهربائي عملت على جذب استثمارات كبيرة لمصر، مشيراً إلى أن مشروعات الجر الكهربائي تمثل أحد أهم محاور التحول النوعي في منظومة النقل المصرية، وهي ليست مجرد مشروعات نقل جماعي حديثة، بل منظومة استثمارية وتنموية متكاملة تسهم في بناء الجمهورية الجديدة وتأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتابع: هذه المشروعات جذبت استثمارات ضخمة من كبريات الشركات العالمية، مثل سيمنز الألمانية وألستوم الفرنسية وهيونداي روتم الكورية وتالجو الإسبانية، إلى جانب شراكات مع القطاع الخاص المحلي، وقد ساهم هذا الحجم من المشروعات في توطين صناعة النقل السككي في مصر، من خلال إقامة مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية والجر الكهربائي المختلفة بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الإفريقية والعربية.

المصانع الوطنية والشراكات العالمية

التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدان لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات البضائع وبعض مهمات البنية التحتية.

التعاون مع شركة كول واي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع وبدأ في الإنتاج التجريبي والتوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2 لأغراض تصنيع وصيانة لمكونات القطارات والجرارات.

التعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق وجاري إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد.

التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد.

التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا.

التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلى مليون طن سنوياً.

التعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة في تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن.

إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية (سيجوارت – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى – كونكريت بلس – الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات)، منها عدد 4 مصانع لفلنكات شبكة القطار السريع.

التعاون مع شركات وطنية مصرية (شركة النصر – شركة مان قسطور – شركة الجيوشي – الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل) لتوريد الأتوبيسات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل (الشركة القابضة للنقل البحري والبري والسوبرجيت واكتا).

التعاون مع شركات وطنية مصرية (شركة السويدي – شركة أباظة للمقطورات) لتوريد الشاحنات والعربات اللوري والقلاب.

تطوير أسطول الجرارات والعربات

من جانبه أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، أن قطاع السكة الحديد شهد تطوراً كبيراً انعكس على خدمة الركاب، وحسن الخدمات المقدمة بالقطارات خاصة بعد تطوير العربات وتجديدها وكذلك صيانة الجرارات وتجديدها ليتم بذلك تحسين وتجديد الأسطول بالكامل.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه بالنسبة لتطوير أسطول الجرارات والعربات المتحركة في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرارات، الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65 %، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62 % والباقي عاطل، وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب/يوم (بدون نقل البضائع)، ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة (جرارات وعربات).

توريد الجرارات والعربات الجديدة

وأوضح أنه تم توريد 210 جرار جديد من شركة GE من إجمالي عدد 210 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 101 جرار من إجمالي عدد 400 جرار مخطط إعادة تأهيلها، وتم وصول 6 قطارات ركاب فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة، كذلك تم توريد 1067 عربة من إجمالي عقد توريد عدد 1350 عربة ركاب جديدة مختلفة الطرازات بتكلفة 1,116 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 1404 عربة تحيا مصر من إجمالي 1404 عربة كان مخطط إعادة تأهيلها، كذلك تم الانتهاء من تطوير 154 عربة إسباني، وتوريد 609 عربة بضائع مختلفة الطرازات من إجمالي 1215 عربة جارى تصنيعهم وتوريدهم من مصنع سيماف، وتوريد 73 عربة قوى من إجمالي 173 عربة جارى توريدهم من مصنع سيماف.

خطة تطوير الوحدات المتحركة حتى 2030

أما بالنسبة لخطة تطوير الوحدات المتحركة (عربات – جرارات) حتى 2030، تم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 7 قطارات نوم جديدة فاخرة بقيمة 200 مليون يورو منتظر توريدها عام 2026، والتعاقد على تطوير 65 عربة نوم ونادي مع شركة كولواي الإسبانية بمكونات محلية بمصنعها بمنطقة كوم أبو راضي وتم تطوير 11 عربة حتى الآن.

وجارى إعداد الدراسات الخاصة بتوريد 500 عربة ركاب من تحالف شركة نيرك المصرية وتشمل مكونات محلية بمصنع شركة نيريك بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة أرسينالي الإيطالية لإعادة تأهيل وتشغيل قطار نوم سياحي فاخر على نفقة الشركة بالكامل.

وبالنسبة لمخطط الجرارات، تم التعاقد مع شركة PRL على عمرة وإعادة تأهيل عدد 100 جرار بقيمة 185 مليون دولار وعقد دعم فني لـ 141 جرار بقيمة 5 مليون دولار لمدة 5 سنوات وعقد توريد قطع غيار لـ 141 جرار بقيمة 42,83 مليون دولار لمدة 15 سنة، وجارى التعاقد مع شركة APD لعمرة وإعادة تأهيل 180 جرار.

توطين صناعة الوحدات المتحركة ومهمات السكك الحديدية

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم العمل على توطين صناعة الوحدات المتحركة ومهمات السكك الحديدية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتوطين صناعة النقل في مصر، حيث تعاونت وزارة النقل مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة لإنشاء وتطوير عدد 6 مصانع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة ولوازم السكك الحديدية كالتالي:

شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كل صناعات السكك الحديدية المختلفة، حيث يضم المصنعان الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية بمكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT – مونوريل – قطار سريع).

شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع قطارات ركاب تالجو الفاخرة بمصر.
شركة كولواي الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر.

التعاون مع شركة عالمية لإنتاج عربات السكك الحديدية بمصنع شركة نيرك في مصر.

التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط إنتاج جديد بالكامل وتحديث الخط القائم.

التعاون مع مصنع السويس لإنتاج القضبان والصناعات الثقيلة.

توريد 500 عربة ركاب جديدة محليًا

وأكد المهندس محمد عامر، أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد الدراسات الخاصة بتوريد 500 عربة ركاب جديدة يتم تصنيعها محليًا من خلال تحالف شركة نيرك (NERIC) المصرية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية، وسيتم تنفيذ المشروع داخل مصنع شركة نيرك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، على أن تتضمن العربات نسبة مكونات محلية مرتفعة تزداد تدريجيًا مع مراحل التنفيذ، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن توفير فرص عمل وتطوير منظومة النقل الحديدي بأحدث المواصفات العالمية.

تحسين تجربة الركاب وجودة الخدمة

وتعمل هيئة السكة الحديد على تحسين تجربة الركاب وجودة الخدمة اليومية، من خلال تحديث نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية مثل القاهرة–الإسكندرية والصعيد، بما يقلل الحوادث ويزيد الانضباط في المواعيد، كما تُجري الهيئة تجديدًا شاملًا للمحطات والعربات لتحسين مستوى النظافة والراحة، وتوفير خدمات لذوي الهمم، وتشمل الجهود أيضًا تطوير أسطول الجرارات والعربات الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية، وإطلاق خدمات متميزة على بعض الخطوط لتحسين جودة الرحلات، إضافة إلى ذلك، تنفذ الهيئة برامج تدريب للكوادر وتحسين إجراءات السلامة في المعابر والمزلقانات لضمان رحلة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

التعامل مع شكاوى المواطنين

وعن التعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، أكد رئيس الهيئة، أن هناك اهتمامًا خاصًا بشكاوى المواطنين وملاحظاتهم ضمن الجهود لتحسين الخدمة، حيث خصصت الهيئة منصات متعددة لتلقّي الشكاوى مثل الخط الساخن (15047)، ومكتب خدمة العملاء بالمحطات، إلى جانب تطبيقات إلكترونية وصفحات رسمية على مواقع التواصل، ويتم تسجيل الشكاوى وتحليلها إلكترونيًا عبر نظام متابعة مركزي يُتيح تتبّع الحالة حتى حلها، مع إرسال الردود للمواطنين خلال فترة زمنية محددة، كما تُعقد اجتماعات دورية لمراجعة الشكاوى المتكررة واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية في التشغيل أو الصيانة أو سلوك العاملين، بهدف رفع مستوى رضا الركاب وضمان استمرارية تحسين جودة الخدمة اليومية.

إجراءات سلامة التشغيل وتقليل الحوادث

كما تعمل هيئة السكك الحديدية المصرية على تنفيذ حزمة من الإجراءات الجديدة لضمان سلامة التشغيل وتقليل حوادث القطارات، من أبرزها تحديث نظم الإشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لرفع مستوى الأمان والدقة في حركة القطارات، كما تعتمد الهيئة نظام الصيانة الوقائية المنتظمة للعربات والجرارات والبنية التحتية، مع تدريب مستمر للعاملين في القيادة والتحكم. وتشمل الجهود أيضًا تطوير المزلقانات والمعابر بتركيب إشارات ضوئية وصوتية وتحصينها ضد العبور العشوائي، ضمن مشروع تحسين سلامة السكك الحديدية الممول من البنك الدولي، بهدف تقليل الحوادث وتحقيق تشغيل آمن ومستدام.