واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة جرائم الاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام إحدى الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، والكائنة بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، مقابل تسهيل سفرهم للعمل خارج البلاد باستخدام تأشيرات مزورة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركة، وعددهم أربعة أشخاص، وبحوزتهم عدد من جوازات السفر وصور جوازات خاصة بالمواطنين، وعقود اتفاق للعمل بالخارج، وعدد من عقود العمل وتأشيرات السفر المزورة، ودفتر إيصالات استلام نقدية، وجهاز كمبيوتر، وأربعة هواتف محمولة، وبفحص المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية من متحصلات النشاط، وعدد من الإعلانات الخاصة بالشركة المستخدمة في استقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم للوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والعرض على جهات التحقيق المختصة.