فيسبوك
واتساب
أكد محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، أن الدبلوماسية المصرية تقود في الوقت الراهن حراكًا مكثفًا وجهودًا دؤوبة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تتضمن بدء عمليات الإعمار وتشكيل حكومة "تكنوقراط"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي استكمالًا للدور المصري المحوري منذ اندلاع الحرب وحتى التوصل للاتفاق الأخير.
وقال "الديهي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الجهود المصرية الحالية تستهدف تحويل الهدنة إلى حالة استدامة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لإنقاذ سكان القطاع من الوضع الكارثي، مشددًا على أن القضية الفلسطينية لا تزال تتصدر أولويات الأجندة الخارجية للدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي وتحديًا للاستقرار الإقليمي.
أسباب المماطلة الإسرائيلية
وحول العقبات التي تواجه الانتقال للمرحلة الثانية، أوضح الباحث في العلاقات الدولية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد المماطلة وتتحجج بقضايا مثل "تسليم السلاح" لتأجيل استحقاقات هذه المرحلة.
وأرجع "الديهي" هذا التعنت الإسرائيلي إلى عدة أسباب استراتيجية، أبرزها:
ملف الإعمار سيكون بمثابة "كاشف حقيقي" أمام المجتمع الدولي لحجم الجرائم والكوارث التي ارتكبها الاحتلال داخل القطاع.
القيود العسكرية: وجود حكومة تكنوقراط وأطراف دولية ضامنة وقوات استقرار سيضع إسرائيل في مأزق ويغل يدها عن تنفيذ هجمات عسكرية جديدة أو اختراقات كما حدث في المرحلة الأولى.
فشل مخطط التهجير: الانتقال للإعمار يعني عملياً إسقاط مخطط التهجير القسري للفلسطينيين، وهو الحلم الذي لا تزال إسرائيل تتشبث به.
دلالات التنسيق المصري الكويتي
وفي سياق متصل، ثمن "الديهي" اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره الكويتي عبد الله اليحيا، مؤكدًا أن إشراك دولة بحجم وثقل الكويت في المشهد يحمل دلالات هامة.
وأشار إلى أن الكويت تمتلك خبرة وثقلاً اقتصاديًا كبيرًا في ملفات إعادة الإعمار، مستشهدًا بتجربتها السابقة في العراق، لافتًا إلى أن التحرك الدبلوماسي المصري يهدف إلى حشد موقف عربي موحد، وتحميل الدول العربة مسؤولياتها تجاه إعادة إعمار غزة، لقطع الطريق على أي محاولات لتصفية القضية.
