سمير صبرى: التشريع المرن مفتاح جذب الاستثمارات ومجلس النواب أمامه مسؤولية دعم الاقتصاد

قال الدكتور سمير صبري، النائب المعين وعضو لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي له ولعدد من القامات الفكرية والعلمية لعضوية مجلس النواب يمثل ثقة كبيرة ومسؤولية مضاعفة، مؤكداً أن هذه الثقة تفرض على الجميع بذل أقصى جهد لخدمة الدولة والمواطن.

وأضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن التعيين الرئاسي، رغم أنه يخص نسبة صغيرة من أعضاء المجلس، إلا أنه يحمل عبئاً أكبر، لأنه قائم على الانتقاء الدقيق والتكليف المباشر من رئيس الجمهورية، وهو ما يفرض التزاماً أكبر بتحقيق نتائج ملموسة.

خبرة طويلة في الصناعة والاستثمار
 

وأوضح أن خبرته الممتدة في قطاع الصناعة والاستثمار، وتوليه رئاسة لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي في الحوار الوطني، إلى جانب عمله في إدارة مؤسسات كبرى والتدريس الجامعي، تمثل رصيداً من الخبرات سيتم توظيفه داخل البرلمان لخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال التشريعات والقوانين والمحـفزات الاستثمارية.

البنية التحتية أساس المناخ الاستثماري
 

وأكد صبري أن أي مناخ استثماري ناجح يقوم على ركيزتين أساسيتين: بنية تحتية قوية وبنية تشريعية مرنة ومحفزة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بذلت جهداً ضخماً خلال السنوات الماضية في تطوير الموانئ، والطرق، والطاقة، والمدن الجديدة، والمدن الصناعية، والأراضي المخصصة للاستثمار.

التشريع هو المرحلة التالية
 

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة وتطوير البنية التشريعية، وعلى رأسها قانون الاستثمار الصادر عام 2017، بما يتواكب مع توجهات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحقيق الاستقرار في الملف الاقتصادي.

الهدف أن يشعر المواطن بثمار التنمية
 

وشدد النائب على أن الهدف النهائي لكل هذه السياسات هو أن يشعر المواطن المصري بثمار ما تحقق من نهضة وتنمية خلال السنوات العشر أو الإحدى عشرة الماضية، مؤكداً أن توجهات القيادة السياسية تركز على دعم القطاع الخاص وفتح الأبواب أمام المستثمرين، بما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين.