فيسبوك
واتساب
أكد النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن المرحلة البرلمانية الجديدة تحمل تحديات استثنائية تتطلب من النواب أداءً مختلفًا يقوم على الفعل لا الاكتفاء بالوعود، مشددًا على أن خدمة المواطن ستظل الهدف الأول والمحرك الأساسي لكل تحركاته داخل البرلمان، وأن تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية مسؤولية وطنية لا تقبل المزايدة أو التأجيل.
وأوضح "عبد الحميد"، أن أجندته البرلمانية خلال دور الانعقاد المقبل ستركز على مجموعة من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، باعتبارها الركائز الأساسية لأي عملية تنمية شاملة ومستدامة، لافتًا إلى أن تحسين أداء هذه القطاعات ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطن، وعلى قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أحد المحاور الرئيسية في تحركاته التشريعية والرقابية، من خلال تبني سياسات وقوانين تحفز الاستثمار، وتدعم بيئة الأعمال، وتفتح المجال أمام المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية، ويحد من معدلات البطالة، ويعزز قدرة السوق المصري على النمو في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف "عبد الحميد"، أن مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث مطالب بلعب دور أكثر فاعلية في الرقابة على أداء الحكومة، مؤكدًا أن البرلمان لا يقتصر دوره على إصدار القوانين فقط، بل يمتد ليشمل متابعة تنفيذ السياسات العامة، وضمان توجيه الموارد العامة بالشكل الأمثل، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بما يحقق حالة من الثقة والرضا لدى المواطنين.
وأكد أن الأولويات التشريعية خلال المرحلة المقبلة ستنحاز إلى القوانين الداعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال، إلى جانب استكمال منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحافظ على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
وشدد النائب محمد عبد الحميد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم على أرض الواقع، موضحًا أن النائب الحقيقي هو من ينقل صوت الناس بصدق إلى البرلمان، ويتحول هذا الصوت إلى أدوات رقابية وتشريعية تفرض حلولًا عملية، لا مجرد وعود إعلامية.
وأكد على أن البرلمان القادم يجب أن يكون شريكًا حقيقيًا في مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار، وأن دوره في هذه المرحلة لا يقل أهمية عن دور الحكومة، في ظل تطلع المواطنين إلى مجلس نواب قادر على الدفاع عن مصالحهم، وحماية حقوقهم، وتحقيق حياة كريمة تليق بهم.
