ثروة معطلة.. مليون متر أرض بزهراء المعادى «حبيسة الأدراج» وتنتظر الاستثمار

أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسلطًا الضوء على عدد من الملاحظات المالية والقانونية المهمة التي تستدعي اهتمام الإدارة والجمعية العامة.

وجاء في أبرز ملاحظات التقرير، أن حساب إيرادات النشاط احتوى على مبلغ نحو 100 مليون جنيه يمثل جزءًا من قيمة الحد الأدنى المضمون المدفوع من قبل شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير بموجب عقد المشاركة في تطوير وتنمية مشروع هليوبوليس الجديدة، وذلك عن طريق الخطأ، وأوضح الجهاز أن هذا المبلغ يمثل دفعة مقدمة يجب تسويتها عند وجود متحصلات إضافية من إيرادات المشروع، بما يخالف متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 48.

وأشار الجهاز أيضًا إلى أن قيمة التزامات المرافق العامة للشركة بلغت نحو 223 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2025، مقابل تكاليف فعلية بنحو 185 مليون جنيه عند حساب المشروعات الجاهزة، كما تم تخفيض حسابي ضريبة الدخل المستحقة وضريبة أرباح تجارية وصناعية بنحو 61 ألف جنيه بالخطأ، وهو ما يمثل قيمة الضرائب المستحقة على الشركات (المدار، تراست، فودافون)، ودون وجود إشعارات تفيد بسداد هذه الضرائب.

ولفت التقرير إلى أن مساحات الأراضي غير المستغلة لدى الشركة بلغت نحو مليون متر مربع في منطقة زهراء المعادي، وأن الشركة قامت بصرف بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لممثلي المال العام بصفتهم الشخصية، وهو ما يخالف القانون رقم 85 لسنة 1983، وأوضحت الشركة في ردها أنها استندت إلى قرار لجنة الفتوى والتشريع الصادر لجهات خاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981.

كما أشار الجهاز، إلى أن الجمعية العامة العادية للشركة أقرت في 27 أبريل 2024 تعيين عضو بمجلس الإدارة من ذوي الخبرة، وهو ما يعد مخالفة للمادة 177 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وكذلك للمادة رقم 4 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وأكد الجهاز على ضرورة أن تتوافق جميع قرارات الجمعية العامة مع نصوص القانون بشكل دقيق.