فيسبوك
واتساب
المعاشات والفئات الأكثر احتياجاً لا بد أن تتلقى دعم الدولة فوراً
الملف الاقتصادي يحتاج إعادة ترتيب أولويات الحكومة لدعم الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة
مهمتنا كمجلس نواب متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات على أرض الواقع
دعم الاستثمار والزراعة والصناعة أساسي لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي
الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية تحتاج اهتمام مستمر ومتابعة دقيقة
الاهتمام بذوي الإعاقة والمرأة المعيلة والمحتاجين أولوية للبرلمان الجديد
المعارضة الوطنية موجودة لتعزيز صوت المواطن ومحاسبة المسؤولين بجدية وفاعلية
أكد النائب إيهاب منصور خلال حوار موسع مع اليوم السابع أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت تغييرات جوهرية مقارنة بالدورات السابقة، وكان لهذه التغييرات أثر كبير على توزيع المقاعد وخريطة المجلس، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دوراً أساسياً لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتصحيح أي أخطاء في المحاضر، مما أعاد الثقة للمواطنين في العملية السياسية وحققت العدالة لكل صوت انتخابي.
وأشار النائب منصور إلى أن الملفات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية تشكل أولوية قصوى في الفصل التشريعي الثالث، مؤكداً أن البرلمان سيعمل على متابعة تنفيذ القوانين على أرض الواقع، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الفئات غير القادرة، وإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع متابعة التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل كامل.
وفيما يلى نص الحوار
بدايةً، كيف تصف تجربتك في انتخابات 2025 مقارنة بالدورات السابقة؟
ج: الانتخابات شهدت اختلافات كبيرة مقارنة بالماضي، خاصة إلغاء عدد كبير من الدوائر وإعادة توزيع بعض المقاعد، وهذا أثر على بعض النواب الذين كانوا ناجحين في الانتخابات السابقة ولم ينجحوا هذه المرة، لكن هذه التغيرات كانت ضرورية لضمان عدالة التمثيل، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بشأن ضرورة النزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، وهذا ساهم في تصحيح أي أخطاء في المحاضر الانتخابية وإعادة الحقوق للمرشحين الذين فقدوا أصواتهم بشكل غير عادل، وبشكل عام، هذه التجربة أعادت الثقة للمواطنين في الانتخابات، وأكدت أن كل صوت محسوب ويحدث فرقاً.
هل الإقبال كان كما توقعت؟
الإقبال كان أقل نسبياً مقارنة بالانتخابات السابقة وهذا أمر طبيعي في ظل شعور بعض المواطنين بعدم اليقين أو عدم الاطمئنان لنتائج العملية الانتخابية، لكن توجيهات الرئيس كانت حاسمة في تعزيز الشفافية وطمأنة المواطنين بأن كل صوت يتم حمايته.
أنا أرى أن هذا التوجيه سيؤثر إيجابياً على مستقبل المشاركة السياسية، وستكون هناك برامج توعية لبناء جسور الثقة بين المواطنين والبرلمان، والأمر يحتاج استمرار المتابعة والتواصل مع الشعب لضمان مشاركة أوسع في انتخابات 2030 وكل دورة مقبلة.
هل هذا الاختلاف سينعكس على أداء البرلمان؟
ج: نعم، إلى حد ما، لأن إلغاء بعض الدوائر وتغيير نتائج الانتخابات أثر على توزيع المقاعد بين النواب، وهذا قد يغير ديناميكيات العمل داخل البرلمان نسبياً، ولكنه لم يؤثر على القدرة على تمرير التشريعات ومتابعة الملفات.
والبرلمان قادر على تنفيذ دوره الرقابي والتشريعي بشكل فعال، وستظل الأولوية لحماية مصالح المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، ونحن نركز على متابعة كل ملف بدقة لضمان أن يكون كل قرار ملموساً على أرض الواقع ويحقق فائدة حقيقية للمواطنين.
كيف ترى المعارضة في المجلس الجديد؟
المعارضة لها دور أساسي ومهم في أي نظام ديمقراطي، وأتمنى أن يزيد عدد النواب المستقلين والمعارضة في المجلس الجديد، حتى يكون صوت المواطنين أكثر قوة ويمثل مطالبهم بشكل فعال، ودور المعارضة لن يقتصر على الانتقاد فقط، بل سيكون رقابي وتوجيهي، لضمان أن كل القرارات الحكومية تُنفذ بما يخدم الناس فعلياً، وهذا سيساعد على تحقيق توازن داخل البرلمان وإعطاء صوت للمواطنين الذين يعانون من قضايا متعددة تحتاج إلى تدخل عاجل.
ما أبرز الملفات الخدمية التي ستتابعها؟
الملفات الخدمية الأساسية تشمل ملف التصالح الذي توقف بسبب تراكم الملايين من الملفات، وملف الإيجار القديم الذي يواجه مشاكل كبيرة لدى المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجار، وملف تعويضات نزع الملكي…
