قالت صحيفة "سبكتاتور" الاسترالية ان رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير هو رجل كل العصور، فهو سياسي بارع يعرف خريطة المصالح ويعمل وفقها، فبعد ابتعاده عن المشهد السياسي في المملكة المتحدة، حافظ بلير على علاقاته لذا تصدر اسمه خطة دونالد ترامب ليس بالأمر الغريب.
جاء اسم بلير ليكون حاكما لقطاع غزة تحت اشراف مباشر من الرئيس الأمريكي، ويقود ترشيحه جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره السابق في الولاية الأولى ومهندس اتفاقيات ابراهام، الا انه هذا المرة يعمل خلف الكواليس، ويمارس نفوذه في إسرائيل بشكل غير رسمي لكنه أكثر فعالية.
ترامب وغزة
في إسرائيل، يحظى تعيين بلير لرئاسة الإدارة الانتقالية التي ستحكم أكثر من مليوني نسمة من سكان غزة، والذين فقد 70% منهم منازلهم في القصف الإسرائيلي ونزحوا، وتكدسوا في مخيمات وتهدف هذه الإدارة إلى استبدال حكومة حماس.
وتري الصحيفة انه حال إقرار خطة ترامب للسلام في غزة فان تعيين بلير سيمتد بهذا المنصب بلا شك لسنوات عديدة، حتى يستقر قطاع غزة ويصبح صالحًا للعيش.
قال لي داني أيالون، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن ونائب وزير الخارجية: "توني مرشح جدير.. إنه يعرف الشرق الأوسط عن كثب من خلال فترة رئاسته للوزراء ومن المناصب الأخرى التي شغلها منذ ذلك الحين إنه مقبول لدى كل من نتنياهو وترامب وقادة العالم العربي".
وقال إيهود باراك، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق: "أعرفه جيدًا وظللت على اتصال به حتى بعد انتهاء مهامنا الرسمية. مع أنني لم ألتقِ به في العام الماضي. هذه فكرة جيدة ستسمح للدول العربية، بإنشاء نوع من الحاجز بينها وبين إسرائيل".
الا انه أضاف: "إذا كانت خطة ترامب قبل عام تهدف إلى إنقاذ غزة وشعبها، فإن خطة ترامب الآن، بعد الدمار، هي في الواقع محاولة لإنقاذ إسرائيل من هذا المأزق"
المنظور الفلسطيني أكثر هدوءًا، يرى الكثيرون بلير صديقًا وفيًا لإسرائيل، وقال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية: "توني مؤيد واضح لإسرائيل، لكن لدينا بدائل قليلة. إذا نجح ترامب في إنهاء الحرب وتوجيه الأموال العربية لإعادة تأهيل الشعب الفلسطيني، فإن بلير خيار منطقي بلا شك".
أشار التقرير الى ان بلير عند مغادرته داونينج ستريت عام 2007، قبل منصب الممثل الخاص للشرق الأوسط نيابة عن اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الأمم المتحدة)، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2015، وركزت ولايته بشكل أساسي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية وبناء المؤسسات بدلاً من المفاوضات السياسية، وأثارت هذه الحيازة جدلاً حول فعاليتها.
قدم بلير، من خلال معهد توني بلير (TBI)، استشارات للمؤسسات الفلسطينية والحكومات العربية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة والإصلاح الاقتصادي وشكلت مشاركة المعهد في المشاريع الفلسطينية، وعلاقاته التجارية، مصدر جدل متكرر.