الإدارية العليا تلزم شركة يابانية بسداد مستحقات تخزين للهيئة العامة للاستثمار

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول طعن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإلغاء حكم سابق كان قد رفض حقوقها، وألزمت شركة يابانية للصناعات المعدنية والغذائية بسداد مبلغ 1695.33 دولارًا أمريكيًا (ألف وستمائة وخمسة وتسعون دولارًا وثلاثة وثلاثون سنتًا) لصالح الهيئة، نظير تخزين موجودات الشركة في المخزن العام للهيئة، وذلك بالإضافة إلى فوائد التأخير القانونية والمصروفات.

وأكدت المحكمة أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإخلاء موقع الشركة بالمنطقة الحرة تنفيذًا لحكم سابق، غير أن الشركة لم تلتزم بقرار الإخلاء، مما استوجب على الهيئة استيفاء مستحقاتها المالية وفق القواعد المنظمة لمقابل التخزين، وبناءً على ما ورد في تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة.

وشددت المحكمة في حيثياتها على أن مطالبة الهيئة لم تتجاوز الحقوق القانونية المستحقة لها، وأن الحكم يتضمن جميع التكاليف القانونية والمصروفات المتعلقة بالطعن، ويعزز حق الجهات العامة في استرداد مستحقاتها المالية طبقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للمناطق الحرة.