ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قضية الإرهاب المقامة ضد مغنى الراب ليام أوج أوهانايد، من فرقة نيكاب الإيرلندية، قد تم رفضها بسبب خطأ فنى فى طريقة توجيه الإتهام إليه.
وفى مايو الماضى، تم توجيه اتهام للموسيقى الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، الذى يؤدى باسم مو شارا، بتهمة رفع علم حزب الله، وهو منظمة محظورة فى بريطانيا، وذلك خلال حفل موسيقى فى لندن فى نوفمبر 2024.
ونفى أوهانايد التهمة، ووصفها بالرقابة الساسية و"كرنفال تشتيت الانتباه" عن الحرب فى غزة، التى تعارضها بشدة فرقة نيكاب. وجاء فى بيان نشرته الفرقة على مواقع التواصل الاجتماعى: "لسنا نحن القصة، بل الإبادة الجماعية هى القصة".
فى أغسطس الماضى، أبلغت بريندا كامبل، محامية أوهانايد، المحكمة أن المدعى العام لم يمنح الإذن برفع القضية ضد المتهم عندما أبلغته الشرطة بأنه سيواجه تهمة الإرهاب فى 21 مايو.
وأضافت أن الموافقة صدرت فى اليوم التالى، مما يعنى أن التهمة تقع خارج إطار الستة أشهر المسموح به لتوجيه اتهامات جنائية ضد المتهم.
فى محكمة وولويتش كراون يوم الجمعة، اتفق القاضى الرئيسى بول جولدسبرينج مع كامبل. وقال القاضى جولدسبرينج فى حكمه: "لقد رُفعت هذه الإجراءات بشكل غير قانونى وهى باطلة".
واختتم أسباب قراره قائلاً: "أجد أن هذه الإجراءات لم تُرفع بالشكل الصحيح، إذ لم تحصل على موافقة مدير النيابة العامة والنائب العام اللازمة خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر.
ويشترط المهلة الحصول على الموافقة وقت إصدار أمر التفتيش أو قبله. وبناءً على ذلك، "فإن التهمة غير قانونية وباطلة، وليس لهذه المحكمة اختصاص قضائى للنظر فيها".
وسبق أن صرح المدعى العام مايكل بيسجروف للمحكمة بأن الحصول على إذن من مدير النيابة العامة والنائب العام غير مطلوب حتى مثول المتهم الأول أمام المحكمة، وأنه لا حاجة لطلب إذن لتوجيه تهمة جنائية.