فيسبوك
واتساب
على مدى يومين فقط اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارين يصبان فى دعم ملف حقوق الإنسان، ويعكس كل منهما احترام الرئيس لأحكام القضاء والمؤسسات الدستورية والقانونية، بشكل يتفاعل مع تطورات الأحداث، وقدرة الدولة المصرية على استيعاب الأفكار والتنوع وتوسيع المجال العام والتسامح فيما يتعلق ببعض المخالفات من قبل مواطنين، وكل هذا بالقانون والدستور.
فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، بعد أن وردت مطالبات عديدة للرئيس لإعادة النظر فى بعض مواد القانون، التى تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطى للحد من اللجوء إليه، وإزالة أى غموض فى الصياغة يؤدى إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة فى مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولا إلى العدالة الناجزة فى إطار من الدستور والقانون.
ويعتبر قرار الرئيس بإعادة القانون لمجلس النواب، تقديرا مهما منه للجهات القانونية والخبراء والحقوقيين والمحامين، الذين طالبوا الرئيس بعدم التوقيع على القانون بصورته الحالية، حرصا على ضمان حريات المواطنين والمتهمين وحقوقهم، وفى توجيه الرئيس السيسى بإعادة القانون حرص على إعلان تقديره لمجلس النواب، واحترامه للفصل بين السلطات، ونوه الرئيس إلى جهود مجلس النواب فى إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة، منها إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التى أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية السارى.
وقد قوبلت تعليمات الرئيس بإعادة القانون لمجلس النواب بتقدير من جهات قانونية وحقوقية، سجل أغلبها هذا التقدير باعتباره احتراما من الرئيس للقانون وحقوق الإنسان وحرصه على أن تكون التشريعات مطابقة للمواثيق الدولية وخالية من أى ثغرات أو نواقص قد تؤثر على حقوق المواطنين.
وبعد يوم واحد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بالعفو عن باقى مدة العقوبة المقضى بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية فى هذا الشأن، استجابة لمناشدة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهم سعيد مجلى، وكرم عبدالسميع، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد عبدالخالق، ومنصور عبدالجابر، وهو ما يعد خطوة جديدة داعمة لحقوق الإنسان والتنوع، وتعكس تقدير الرئيس للمجلس القومى لحقوق الإنسان والكثير من الأطراف والشخصيات الحقوقية، وهى ليست المرة الأولى، فقد استجاب الرئيس طوال السنوات الأربع الماضية لمطالب الحوار الوطنى وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وأفرج الرئيس عن مئات من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، بل ووجه بأن تتم إعادتهم إلى وظائفهم أو حياتهم ومساعدتهم، ويأتى القرار الأخير دعما لقضية حقوق الإنسان بجانب كونه فى وقت مهم يقف المواطنون مع الدولة والرئيس فى مواجهة تحديات إقليمية، رفضا للتهجير ودعما للقضية الفلسطينية وحماية الأمن القومى.
ويظل الحوار الوطنى من بين أهم مبادرات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدارة التنوع وتوسيع الحريات والمجال العام، مع احترام الدستور والمؤسسات الدستورية، وأيضا التقدير والاحترام للمواطنين والمنظمات الحقوقية والسياسية.
