فيسبوك
واتساب
تتسارع وتيرة التحركات الأوروبية ضد إسرائيل مع تصاعد المجازر في قطاع غزة التى أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطينى معظمهم من المدنيين، وسط اتهامات أممية بأن ما يجرى يمثل "إبادة جماعية"، ففى خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ اندلاع الحرب، صعد البرلمان الأوروبي موقفه عبر إصدار قرار شديد اللهجة يدين "الكارثة الإنسانية" فى غزة، محملا إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء.
ووفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن القرار الذى أقر بأغلبية 305 أصوات مقابل 151 معارضاً، دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات بلا عوائق، كما أعلن دعم البرلمان لتعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب، فى انتظار موافقة حكومات الاتحاد الأوروبى.
وشدد النواب أيضاً على ضرورة وقف توريد الأسلحة لإسرائيل، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، إضافة إلى وزراء فى حكومة بنيامين نتنياهو، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين وُجها إليهما اتهامات بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
إلى جانب ذلك، طالب البرلمان بإعادة تمويل وكالة "الأونروا" بعد أن واجهت أزمة مالية خانقة بسبب الضغوط الإسرائيلية والأمريكية، كما أكد دعمه للمحكمة الجنائية الدولية وأوامرها باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب.
ورغم أن رد أوروبا اعتُبر "متواضعًا" مقارنة بحجم المأساة، فإن هذه الخطوات أنهت صمتاً طويلاً، ووضعت الاتحاد الأوروبى فى مواجهة مباشرة مع حكومة تل أبيب، التى هددت بالتصعيد واعتبرت أن أى عقوبات تمثل "عداء سافرا".
فى هذا السياق، تواصل إسبانيا قيادة الموقف الأوروبى الأكثر حدة تجاه إسرائيل، إذ لم تكتفِ بإدانة العمليات العسكرية، بل دعت إلى تشديد العقوبات، ووصفت ما يتعرض له الفلسطينيون بأنه يذكّر بمجازر "الهولوكوست"، وعلى خط مواز، خرجت الأمم المتحدة لتؤكد أن الفلسطينيين العالقين تحت الاحتلال يواجهون خطر الموت سواء بالقصف أو الجوع، بعد استهداف الكنائس ومراكز اللاجئين ومنع دخول المساعدات الغذائية، الأمر الذى أدى إلى وفيات نتيجة الجوع.
التحرك الأوروبى لم يتوقف عند العقوبات، بل امتد إلى خطوة دبلوماسية أكثر رمزية وتأثيرا، تمثلت فى الاعتراف الجماعى بدولة فلسطين. فقد أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أنها ستعترف رسمياً بدولة فلسطين يوم الأحد، قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وأكدت الرئاسة الفرنسية بدورها أن تسع دول أوروبية وغربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورج ومالطا وأندورا وسان مارينو، ستنضم إلى الاعتراف بفلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين يوم الاثنين المقبل، وأوضحت باريس أن الهدف من هذا الاعتراف هو "إحياء عملية السلام وتثبيت حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع"، محذرة فى الوقت ذاته من أن أى ضم إسرائيلى لأجزاء من الضفة الغربية سيُعتبر "انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي" و"خطاً أحمر" بالنسبة لفرنسا وحلفائها.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أكثر وضوحاً حين قال أن إسرائيل "تدمر مصداقيتها تماماً" أمام العالم بسبب مجازرها فى غزة، معلناً أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين هذا الشهر باعتبار ذلك "أفضل سبيل لعزل حماس وفتح الباب أمام حل سياسى شامل".
وتأتى هذه التطورات تأتى فى وقت حساس داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة قراراً يسمح للرئيس الفلسطينى محمود عباس بإلقاء كلمة مسجلة أمام مؤتمر حل الدولتين، المقرر انعقاده الاثنين المقبل على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة.
وبينما تستعد نحو عشر دول للانضمام إلى فرنسا فى الاعتراف الرسمى بدولة فلسطين، تصر حكومة نتنياهو على التصعيد، ملوحة بخطط لضم الضفة الغربية رداً على هذه الخطوات، ما يزيد من تعقيد المشهد. غير أن الإليزيه شدد على أن "الأجندة الأوروبية إيجابية وتهدف إلى السلام"، مؤكداً أن الاعتراف بفلسطين ليس موجهاً ضد إسرائيل، بل هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين.
تتحول أوروبا تدريجياً من الإدانة الرمزية إلى الفعل السياسى الملموس، سواء عبر العقوبات أو الاعتراف بفلسطين، فى رسالة واضحة لتل أبيب بأن حرب غزة لم تعد مجرد شأن داخلى إسرائيلى، بل قضية عالمية تهدد استقرار المنطقة وتضع مصداقية الغرب على المحك.
