غزة على شفا النهاية.. حقوقيون يستنكرون استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية.. ويحذرون: السلم العالمى بخطر والتهجير بداية إعادة تشكيل العالم والعجز الدولى وصمة عار.. ومركز: تهديد وجودى لحياة أكثر من مليونى إنسان

استنكر حقوقيون، استمرار جرائم الإبادة الاسرائيلية في غزة من قبل قوات الاحتلال، وما يرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، من منطلق سياسة إيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم من خلال عمليات القصف المباشر وقتلهم داخل منازلهم وفي أماكن نزوحهم، وتصعيد تدمير الأبراج والبنايات السكنية ونسف المربعات السكنية، ودفع مئات الآلاف للنزوح من مدينة غزة، وسط ظروف إنسانية كارثية، محذرة من نجاح مخططات العدوان بشأن التهجير وتنقيذ جريمة الإبادة الجماعية.

وأكد المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن المذبحة الجارية في مدينة غزة تعبر بوضوح عن اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من المراحل النهائية في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية وإجبار سكان القطاع على الهجرة قسرياً خارج القطاع.

وأضاف أن نجاح الاحتلال في مساعيه سيؤدي تلقائياً إلى ارتكاب الجريمة ذاتها وتهجير سكان الضفة الغربية والذي سيكون تحصيل حاصل ضمن المعطيات الجيوسياسية.

تهجير السكان خارج القطاع ستؤدي إلى تقويض السلم والأمن الإقليمي

وأضاف شلبي أن لحظة تهجير السكان خارج القطاع ستؤدي دون شك إلى تقويض السلم والأمن الإقليمي وتؤدي بالتبعية لتقويض السلم والأمن العالمي في سياق المخاض العالمي الجاري وصراع الإرادات بين أحادية أو  تعددية دولية، وبالتالي فلحظة التهجير ستكون لحظة لإعادة تشكيل العالم الذي سيدفع حتماً اثماناً باهظة.

وصرح شلبي أن المنظمة سبق وأن حذرت من تقويض ما تبقى من وجاهة للنظام الدولي البازغ عقب الحرب العالمية الثانية، وفي القلب منه مكتسبات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي اللذان يعتبرهما الغرب أهم منجزاته في العصر الحديث، معتبراً أن نجاح جرائم الاحتلال ومخططاته تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية، وتقوض الآمال التي رافقت تقدمات الليبرالية خلال العقود الأربعة الماضية وستؤدي لإفراز مرحلة مختلفة من التاريخ الإنساني.

ضرورى انخاذ تدابير جماعية مؤثرة تضع حداً لفظاعات الاحتلال

وأوضح شلبي أن المنظمة تنظر بعين القلق لتردد أطر العمل العربي عن انخاذ تدابير جماعية مؤثرة تضع حداً للفظاعات التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين للشهر الـ24 على التوالي، دونما إغفال لما تعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم طوال الـ77 عاماً سابقة، علماً بأنه بالرغم من التصدعات والتفاوتات القائمة في مواقف وسياسات الدول العربية، يتوافر مخزون هائل من المقومات التي يكفي البعض اليسير منها لفرض الإرادة العربية على أطر العمل الدولي المؤثرة لوقف الجرائم وحقن دماء الأبرياء.

وأضاف أن المنظمة تنظر بعين قلق مماثلة لتردد الاتحاد الأوروبي في تجميد  اتفاقية الشراكة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادة الثانية من الاتفاقية على نحو يتسق مع الموقف الأوروبي المتواصل لدعم حقوق الإنسان.

واستطرد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان قائلًا: "تنظر المنظمة باهتمام كبير للتوجه نحو دول الجنوب العالمي التي تملك ممكنات هائلة، وتجمعها بواعث القلق المشتركة، وتتهددها تحولات مصيرية راهنة، وتعد القضية الفلسطينية نقطة التقاء وتوافق وموضع إجماع على النحو الذي يجعل من الفعل الجماعي في مساندة الشعب الفلسطيني إعلاناً لمرحلة جديدة في أطر العمل الدولي، ووسيلة لاسترداد نظام دولي متعدد الأطراف وفق أسس عادلة".

وفي السياق ذاته استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير أصدره بأشد العبارات الجرائم الإسرائيلية البشعة المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وسياسة إيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم من خلال عمليات القصف المباشر وقتلهم داخل منازلهم وفي أماكن نزوحهم، وتصعيد تدمير الأبراج والبنايات السكنية ونسف المربعات السكنية، ودفع مئات الآلاف للنزوح من مدينة غزة، وسط ظروف إنسانية كارثية، بهدف القضاء عليهم كلياً أو جزئياً، في سياق تنفيذها للإبادة الجماعية.

قوات الاحتلال دمرت 120 برجاً وبناية سكنية منذ أول سبتمبر

وأكد المركز في تقريره على تصاعد عمليات القصف المركز لتجمعات المدنيين داخل الأحياء السكنية لا سيما في مناطق مختلفة من مدينة غزة، حيث أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأيام السابقة من عمليات استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة، وبحسب المعلومات الميدانية فإنه ومنذ مطلع سبتمبر 2025 وحده، دمرت قوات الاحتلال 70 برجاً وبناية سكنية متعددة الطبقات بشكل كامل، ودمرت 120 برجاً وبناية سكنية تدميراً بالغاً، بالإضافة إلى مئات الخيام التي كانت مقامة ومأهولة في محيط الأبراج السكنية ودمرت بفعل تدمير هذه الأبراج. وبالتالي فإن آلاف الأسر أصبحت في الشارع دون مأوى، وتسبب في نزوحهم داخل المناطق الغربية من مدينة غزة، وباتجاه جنوب القطاع.

خروج أهالى غزة  إلى الميادين خائفين

وذكر التقرير أن الهجمات الحربية الإسرائيلية تسببت في خلق حالة من الخوف والهلع بين السكان، وافترشت آلاف الأسر الشوارع والميادين العامة في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتوجهت فجراً آلاف الأسر باتجاه جنوب القطاع لا سيما إلى مواصي خان يونس، هرباً من عمليات القصف والقتل، واتجه أغلب المهجرين قسراً سيراً على الأقدام بسبب عدم توفر وسائل النقل وغياب الوقود اللازم لتشغيلها، وارتفاع تكلفة نقل الأسرة ومتاعها لحوالي 1000 دولار أمريكي إذا توفرت وسيلة نقل. وتزداد معاناة المهجرين بسبب السير لمسافات طويلة وطوال ساعات اليوم، وسط حالة من الاكتظاظ والمشقة الكبيرة، لا سيما للأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.

الاحتلال يمارس على الأهالى أساليب الإذلال الجماعي

وأكد التقرير على أن المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير سكان غزة وشمالها لجنوب القطاع، سيضعهم في ظروف أقرب إلى معسكرات جماعية، تذكر بأساليب الإذلال الجماعي والحرمان الممنهج المستخدمة في فترات مظلمة من التاريخ، حتى أن قوات الاحتلال تلاحقهم هناك بالقصف والقتل والتجويع، ويخشى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لخلق بيئة من الفوضى والمعاناة والانهيار التام، تستخدم لاحقاً كمبرر أو كفرصة لفرض حلول إنسانية زائفة، مثل الترحيل الجماعي إلى خارج القطاع، ما يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة بموجب القانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تطهيراً عرقياً وتهديداً وجودياً لحياة ما يزيد عن مليوني إنسان

واستنكر أيضًا مركز الميزان لحقوق الإنسان عمليات القتل الجماعي التي تقوم بها إسرائيل من خلال الهجمات الحربية والقصف المباشر، وتدمير الأبراج والبنايات السكنية وتهجير سكان غزة قسرياً، في سياق المخطط الإسرائيلي لتهجير سكان القطاع، وخلق وقائع على الأرض بضمن إلحاق الأذى بالمدنيين، والدفع بقطاع غزة ليكون غير قابل للحياة، ومكاناً للموت والدمار، فإنه يؤكد في الوقت ذاته على  أن هذا التصعيد الخطير والمنهجي، يمهد لمزيد من الدمار الشامل، والاقتلاع القسري للسكان المدنيين من أراضيهم، وهو ما أصبح واضحاً من خلال تصريحات القادة الإسرائيليين المتكررة والعلنية، ومن خلال الممارسة على الأرض، ما يشكل تطهيراً عرقياً وتهديداً وجودياً لحياة ما يزيد عن مليوني إنسان.

المطالبة بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة في غزة

وحذر المركز ميرارًا وتكرارًا من توسيع نطاق الكارثة الإنسانية وتصاعد الجرائم من بينها جريمة التهجير القسري، وعليه، يطالب المركز المجتمع الدولي لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، وهيئات الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والجاد لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، ومنع تنفيذ مخطط تهجير السكان قسرياً، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين الحماية الفورية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق سكان القطاع.