فيسبوك
واتساب
تُعد سرقة القطع الأثرية واحدة من أخطر الجرائم التي تهدد التراث الحضاري، خصوصًا في الدول التي تزخر بكنوز أثرية يعود تاريخها لآلاف السنين.
ويواجه المتهمين بسرقة أسورة أثرية من المتحف المصري عقوبات رادعة، بعد قيام المتهم الثاني ببيعها لمحل ذهب بمبلغ 180 ألف جنيه، وهناك طُويت صفحة من التاريخ، عندما قام الأخير بصهر الأسورة وإعادة تشكيلها ضمن مصوغات أخرى.
من الناحية القانونية، يقول علي الطباخ الخبير القانوني، إن المشرع بشأن العقوبات المتعلقة بسرقة الآثار، حيث نص القانون رقم 117 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على كل من سرق أثرًا أو أخفاه أو اشترك في ذلك يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه، كما يعاقب القانون كل من حاز أو باع أثرًا دون ترخيص، حتى لو لم يكن هو السارق الأصلي.
