فى خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى عن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد عام كامل من التثبيت، مطلقًا بذلك ما وصفته المحللة الاقتصادية رانيا جول بـ "شرارة التيسير النقدى الحذر". وفى تحليل لها عبر قناة "إكسترا نيوز"، استعرضت جول الأبعاد العميقة للقرار وتأثيراته المحتملة على أداء الدولار والذهب والأسواق العالمية.
وأكدت جول أن القرار "لم يكن غريبًا أو غير متوقع"، مشيرة إلى أن الأسواق كانت قد "سعّرت بالفعل خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس واحتفلت به منذ اجتماع جاكسون هول". وأضافت أن هذه الخطوة تأتى بعد عام من التثبيت، وتعكس "مزيجًا من العوامل الاقتصادية والاعتبارات الاستراتيجية" لدى الفيدرالى، خصوصًا فى ظل مؤشرات التباطؤ التى ظهرت مؤخرًا فى سوق العمل.
وحول المسار المستقبلى، شددت جول على أهمية تصريحات رئيس الفيدرالى جيروم باول، التى أكدت أن هذه الخطوة لا تمثل بداية "دورة تيسير متواصلة". وبناءً على ذلك، توقعت جول أن "يواصل الفيدرالى سياسة الخفض التدريجى الحذر"، مرجحةً "خفضًا وحيدًا إضافيًا" فقط لما تبقى من العام، مع تأجيل التخفيضات الأكبر إلى عام 2026 لتجنب أى صدمات تضخمية جديدة.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على العملة الأمريكية، استبعدت جول حدوث أى اهتزاز كبير لهيمنة الدولار على المدى القريب والمتوسط. وقالت: "الدولار لا يزال على عرش العملات، فجميع التجارات الدولية والأصول العالمية تقيّم به". وأشارت إلى أن أى ضعف قد يشهده الدولار سيكون مؤقتًا ومحدودًا، معتبرة أن تغيير النظام المالى العالمى المعتمد على الدولار ليس بالأمر السهل ويحتاج لسنوات طويلة.
أما عن الذهب، فقد أوضحت رانيا جول أن المعدن الأصفر كان "أكثر الأصول احتفالًا" بتوقعات خفض الفائدة، وأن الارتفاعات الأخيرة كانت "مبالغًا فيها". وتوقعت أن يشهد الذهب "حركة تصحيحية هبوطية عميقة" فى الفترة المقبلة. ورغم ذلك، نصحت المستثمرين بالنظر إلى أى انخفاض كـ "فرصة حقيقية للشراء"، نظرًا لأن الذهب لا يزال مدعومًا بعوامل جيوسياسية قوية وحالة عدم اليقين التى تخيم على الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية الكبرى لزيادة احتياطياتها منه.
واختتمت جول تحليلها بالتأكيد على أن الأسواق العالمية ستدخل مرحلة من التقلبات، حيث يحاول المستثمرون الموازنة بين بداية التيسير النقدى والنهج الحذر الذى يتبعه الفيدرالى لتجنب عودة التضخم.