أثارت رسالة أرسلها طالب جامعي إلى دار الإفتاء المصرية جدلًا واسعًا بعد أن استحدث ما أسماه بـ”زواج النفحة”، واضعًا له شروطًا غريبة، متسائلًا عن مدى مشروعيته في الشريعة الإسلامية.
الطالب عرض فكرته على أنها عقد زواج تقوم فيه الزوجة بقبول مهر مقدَّم ومؤخر مالي، مع إمكانية أن ينكر الزوج نسب الأبناء إذا حدث إنجاب، إضافة إلى أن الطلاق يتم متى شاء الزوج أو باتفاق الطرفين، على أن يتم العقد دون ولي، ودون توثيق رسمي أو إعلان، مع اشتراط أن يكون “زواجًا شرعيًا” لا يخضع لمدد محددة مثل زواج المتعة.
دار الإفتاء المصرية ردت بشكل قاطع، مؤكدة أن ما طُرح تحت مسمى “زواج النفحة” باطل شرعًا وحرام، موضحة أن هذا العقد يتضمن مفاسد كبرى، أبرزها غياب الولي، وعدم التوثيق الرسمي، وإخفاء الزواج وعدم إعلانه، فضلًا عن جعل نسب الأولاد أمرًا اختياريًا، وهو ما يتنافى تمامًا مع مقاصد عقد الزواج في الإسلام.
وشددت الإفتاء على أن الزواج في الشريعة الإسلامية بُني على أسس المودة والرحمة والسكن وحفظ الحقوق، ومنع المفاسد وإزالة الشبهات، مؤكدة أنه “لا عبرة بإطلاق الناس أسماء مبتكرة على عقود الزواج لتبريرها، ما دامت تخالف أركان وشروط الزواج الصحيح”.
وأكدت الدار أن مثل هذه العقود ما هي إلا محاولات للتحايل على الشرع، وأن الزواج الشرعي لا يكون صحيحًا إلا باستيفاء أركانه الأساسية من ولي، وشاهدين، وإشهار، وتوثيق، بما يحفظ حقوق الزوجين والأبناء.