جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من القطع والعملات الأثرية المتنوعة.. صور

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية، وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بحظر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

وبناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بجمرك الصادر بميناء نويبع البحري، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي، بوجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي الجنسية، في طريقها للسفر إلى خارج البلاد.

وتم تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش الشاحنة  برئاسة أحمد دياب، مدير إدارة جمرك الصادر وعضوية مصطفى الجالي ومحمد العزاوي، مأموري جمرك الصادر، وأسامة صلاح من الأمن الجمركي وأحمد سلام مدير المكتب الفنى وبالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، حيث تم ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان مخبأة داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق، مُعدة خصيصًا لإخفاء الممنوعات بطريقة يصعب الوصول إليها.

بالعرض على لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، أفادت اللجنة بأن المضبوطات عبارة عن كمية من التماثيل والتمائم على أشكال الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة (عنخ) وكمية من المجوهرات ( خواتم وبروشات وأقراط) ، وعدد من العملات المعدنية المتنوعة الأحجام والأشكال تعود إلى عصور مختلفة، وكمية من أدوات قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطع من الألباستر والفخار والبرونز والمواد الحجرية والخشب، وأفادت اللجنة بأنها جميعا ترجع إلى عصور مختلفة مثل (العصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، والدولة الوسطى، والدولة المتأخرة، وحتى العصر الإسلامي الحديث).

وقُدرت القيمة الأثرية لهذه المضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، كما قُدر التعويض الجمركي المستحق بـ 7.157 مليار جنيه.

وأوصت لجنة الآثار بمصادرة هذه المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها بأقرب متحف نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية الكبيرة.

وقررت سلمى سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 8 لسنة 2025 بإدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع، بمعرفة محمد عبد الخالق مدير الاداره ومحمد لطفي السبع باحث قانوني، كما تم إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.