فيسبوك
واتساب
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته لفرض وقف فورى لإطلاق النار، وجرائم الابادة والتهجير والضم ضد شعبنا، واعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممى لتسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية،- في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية-،أنها تنظر بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في انقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعيشون ضمن دائرة موت محكمة من القتل، والتجويع، والتعطيش، والحرمان من الأدوية، والعلاج، وجميع الحقوق الانسانية الاساسية، في ظل استمرار إطالة أمد الحرب المتعمدة، خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة.
وشددت على أن المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا.
