فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. هل يُطبق قاضى الأمور الوقتية الإخلاء من العين بآثر رجعى لغلق العين؟"، استعرض خلاله قراراً صادراً مؤخراً من قاضى الأمور الوقتية بالرفض للطرد والاخلاء لغلق العين، حيث آثار القرار جدلاً واسعاً على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تويتر"، ليؤكد أن التطبيق العملي هو المحك الحقيقي، ففي أول تطبيق لنص المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 حاول أحد المؤجرين الحصول علي أمر من قاضي الأمور الوقتية بطرد مستأجر تحت ذريعة غلق المسكن لمدة سنة، ليفاجئ بصدور الأمر بالرفض.
وهذا الأمر جاء كرد فعل طبيعي حيث إن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وأن غلق المسكن لمدة عام يبدأ من تاريخ العمل بالقانون وليس بأثر رجعي، وتُعتبر ترديد عبارة "دور قاضى الأمور الوقتية في قانون الإيجار القديم" لدى المُلاك والمستأجرين من أكثر العبارات تداولاً في الشارع المصرى بشأن قانون الايجار القديم، حيث إن خبراء القانون يرون أن دوره حسم النزاع في قضايا ودعاوى الطرد للغصب لعقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني، فبتطبيق القانونين 164، 165 لسنة 2025م، بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار يحق للمالك تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية بطلب لطرد المستأجر، تجنباً لطول أمد التقاضى والتصدى لها في مثل هذه الدعاوى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية مفهوم تطبيق قاضى الأمور الوقتية القانون بأثر رجعى، ويبقي الأمر هنا رهين منصة القضاء بالقبول أو الرفض، فبالقبول وجوب تنفيذ الطرد، وعلى المتضرر اللجوء للدعوى الموضوعية، أما بالرفض فيحيلها إلى الموضوعية دون وجوب التنفيذ - وهكذا - فإنه في سياق القانونين الجديدين، تم منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، وهو ما يمثل أداة قانونية سريعة للمالك لاسترداد العين المؤجرة دون الحاجة إلى اللجوء لدعوى قضائية طويلة، مع العلم أن هذا الأمر لا يمنع المستأجر من رفع دعوى موضوعية، ولكنها لا توقف تنفيذ أمر الطرد.
وإليكم التفاصيل كاملة:
