"الكلام على إيه" مع همت سلامة يناقش.. هل القانون الجديد يلغى "مجانية التعليم"؟

تناقش الكاتبة الصحفية همت سلامة، رئيس التحرير التنفيذي لـ"اليوم السابع"، في حلقة جديدة من برنامج "الكلام علي إيه؟"، تفاصيل مشروع قانون التعليم الجديد، والجدل المثار حوله خلال عرضه على مجلس النواب من أجل إقراره والعمل به، ويأتي الاهتمام الكبير بهذا القانون لما له من ارتباط مباشر بمستقبل الأجيال القادمة، وأيضًا مصير التعليم بالكامل في مصر.

وتقول الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، في مقدمة برنامجها: "في الحلقة دي هنتكلم ببساطة وبشكل واقعي عن قانون التعليم الجديد، هنتناول أبرز النقاط اللي فيه، وإيه الأبعاد اللي ممكن تأثر علينا كلنا"، مضيفة: "الكلام النهارده عن قانون التعليم الجديد اللي المفروض خلاص هيتعرض على مجلس النواب، وهو القانون اللي هيفرق في مستقبل ولادنا، وفي مصير التعليم كله في بلدنا".

وأضافت: "خليني أقول لحضراتكم أراء الخبراء التربويين اللي أجمعوا إن القانون بيفتح مسارات مختلفة للتعليم، يعني مش لازم كل الطلبة يدخلوا ثانوي عام، لاء، في اختيارات في التعليم الفني والتقني والتكنولوجي والمهني، يعني الطالب ممكن يتعلم مهنة أو مهارة بيحتاجها فعلاً سوق العمل، لكن نفس الخبراء قالوا إن هيبقى فيه تخوف كبير جداً من التوسع في القانون ده، وده من غير تطوير في سوق العمل نفسه".

وتابعت: "وهنا هنتكلم بشكل بسيط وواقعي من غير تجميل ولا تهويل، وهنطرح شوية أسئلة هنحاول نجاوب عليها من القانون نفسه، في الأول كده، وفي عز الأزمة الاقتصادية اللي كلنا بنعيشها، وارتفاع الأسعار العالمية اللي كلنا بنتأثر بيها، ومصاريف مدارس ودروس بتاكل نص دخل الأسرة، بيظهر سؤال مهم جداً: احنا كطلبة وأهالي محتاجين فعلاً قانون تعليم جديد؟ ولا محتاجين إصلاح حقيقي للتعليم؟ وهل التعليم رايح لمستقبل أفضل ولا كل ده مجرد كلام؟، والسؤال الأهم، هل فعلاً القانون الجديد هيلغي مجانية التعليم".

همت سلامة

واستكملت حديثها: "القانون على المستوى الفني فيه مزايا خاصة للتعليم الفني والتكنولوجي، لكن إيه أهم البنود اللي ممكن تعمل قلق وخوف عند الناس؟.. القلق حصل من إن التربية الدينية والتاريخ الوطني في القانون الجديد هيبقوا من المواد الأساسية خلال فترة التعليم، كمان شرط النجاح بنسبة 70% في التربية الدينية على الأقل من الدرجة النهائية كلها، ودا خلي ناس كتير تقول احنا ناقصين مواد تانية تدخل في المجموع، أصل مش منطقي كمان هندي لأولادنا دروس في الدين، وأنا هنا مش بقلل من أهمية مادة الدين خالص، أنا بنقل لحضراتكم كل التخوفات اللي كل أولياء الأمور بيتكلموا فيها".

واستطردت: "فكرة بقى التكاليف الأساسية لإعادة الدراسة، أو إعادة أي مادة في الامتحان سقط فيها الطالب، وهنا، يعني لو هتعيد السنة أو سقطت في أي مادة وعايز تعيدها، في القانون الجديد لازم تدفع من 200 لـ 1000 جنيه حد أقصى، ونيجي للنقطة الأهم، وهي فكرة مجانية التعليم نفسها، القانون الجديد بالرسوم الجديدة، أتوجه له انتقادات كتير جداً، بإنه بينسف فكرة مجانية التعليم اللي موجودة أصلاً في الدستور، وده بسبب الرسوم أو مصاريف الأنشطة والامتحانات، خصوصاً إنه كل ده مش بيلغي فكرة الدروس الخصوصية، بالعكس، أنت كده هتاخد دروس خصوصية عادي وكمان هتدفع رسوم جديدة ما كانتش موجودة أصلاً".

وتابعت: "في المقابل، النظام الجديد لو اتنفذ صح هيقلل الدروس الخصوصية، وهيقلل الضغط النفسي على الطلاب وعلى كل أولياء الأمور، وهيوجه دعم كبير لتطوير المعلمين، وده كله هينعكس طبعاً على جودة التعليم.. باختصار، احنا فعلاً محتاجين تغيير حقيقي في التعليم عشان نخرج من دائرة الحفظ والدروس والضغط النفسي، ومحتاجين تعليم يأهل الطلاب لسوق العمل ويعلّمهم مهارات حقيقية، بس الأهم من القانون نفسه هو تطبيق القانون".

واختتمت حديثها: "القانون محدش يقدر ينكر إن فيه جوانب إيجابية كتير، لكن لو تم التطبيق السليم وظهر تحسن حقيقي في المناهج والبنية التعليمية، واتلغت السناتر والدروس الخصوصية، واهتمينا بتدريب المدرسين والمتابعة، واكتفى الطلاب بشرح المدرسين في المدرسة، ساعتها هيكون فعلاً بداية حقيقية لمستقبل أفضل للطلاب، وساعتها ضيف أي فلوس أنت عايز تضيفها، أما لو استمر تنفيذ مشروع القانون بشكل غير واضح وحمل تكاليف إضافية على الطلاب والأهالي، هيبقى ضررهم أكبر منهم".