"سفاحة الرضع" تعود لدائرة الضوء.. تهم جديدة لممرضة بريطانية مدانة بقتل أطفال

تدرس النيابة العامة البريطانية توجيه اتهامات جنائية جديدة ضد لوسي ليتبي، ممرضة الأطفال حديثي الولادة السابقة التي تقضي 15 حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل سبعة أطفال ومحاولة قتل سبعة آخرين في مستشفى كونتيسة تشيستر، بعد ان أكدت هيئة الادعاء الملكية (CPS) تلقيها أدلة من شرطة تشيشاير بشأن حوادث مزعومة في مستشفى كونتيسة تشيستر ومستشفى ليفربول للنساء.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تحقق شرطة تشيشاير في حوادث أخرى تعود إلى عام 2012، تغطي مسيرة ليتبي المهنية وتدريبها في ليفربول وأفادت الشرطة بأنها "قدّمت ملفًا كاملًا بالأدلة إلى هيئة الادعاء الملكية (CPS) لتقديم المشورة بشأن التهم، وأضافت أن الملف ضمن تحقيقها الجاري في وفيات وانهيارات غير مميتة للأطفال في وحدتي حديثي الولادة في مستشفى كونتيسة تشيستر ومستشفى ليفربول للنساء ويعتبر جزءًا من عملية "الطائر الطنان".

بدأت عملية "الطائر الطنان" الذي اطلقت على التحقيقات في قضية سفاحة الرضع، بعد أن تواصل مسؤولو المستشفى مع الشرطة في مايو 2017 للتحقيق في ارتفاع غير مبرر في عدد الحوادث في وحدة حديثي الولادة في كونتيسة تشيستر، ولم يتم الكشف عن عدد الجرائم الجديدة المحتملة وطبيعتها ولا يزال الوقت الذي ستحتاجه هيئة الادعاء الملكي لاتخاذ قرار بشأن توجيه تهم جديدة غير معروف.

صرح متحدث باسم دائرة الادعاء الملكية (CPS): "سندرس الآن الأدلة بعناية لتحديد ما إذا كان ينبغي توجيه أي تهم جنائية أخرى وكما هو الحال دائمًا، سنتخذ هذا القرار بشكل مستقل، بناءً على الأدلة وبما يتماشى مع معاييرنا القانونية."

أفادت صحيفة ديلي ميل أن كبار محامي الحكومة، بمن فيهم مدير الادعاء العام ستيفن باركنسون والمدعي العام اللورد هيرمر، سيشاركون في عملية اتخاذ القرار.

استخدمت لوسي ليتبي أساليب مختلفة للاعتداء على الأطفال في وحدة حديثي الولادة بمستشفى كونتيسة تشيستر ولطالما أصرت على براءتها وخسرت دعويين منفصلتين للطعن في إدانتها أمام محكمة الاستئناف.

في وقت سابق من هذا العام، قدم فريقها القانوني، بقيادة المحامي مارك ماكدونالد، طلبًا إلى لجنة مراجعة القضايا الجنائية (CCRC)، التي تملك صلاحية إحالة القضايا إلى محكمة الاستئناف لجلسة استماع كاملة، وتضمن الطلب تقريرًا من لجنة مؤلفة من 14 خبيرًا دوليًا في طب حديثي الولادة ورعاية الأطفال.

بعد مراجعة الأدلة التي استمعت إليها في محاكمة ليتبي، خلص أعضاء اللجنة إلى اعتقادهم بعدم تعرض أي طفل لأذى متعمد، وأعلنت لجنة مراجعة القضايا الجنائية أنها تراجع الطلب، ولا يمكنها تحديد إطار زمني للتوصل إلى قرار.

وتعليقًا على أنباء دراسة هيئة الادعاء العام المزيد من التهم، قال ماكدونالد إن أدلة براءة موكله "دامغة"، واضاف: "سنتجاوز كل العقبات عندما نصل إلى ذلك".