الغزو الصينى قادم لا محالة.. عن قطاع السيارات أتحدث

شهدنا على مدار الأيام القليلة الماضية منافسة شرسة من خلال طرح طرازات صينية متنوعة تناسب مختلف الشرائح من محبى السيارات الصينية فى مصر.. ورغم إنه من المعروف أن زيادة المعروض يتحكم فى الأسعار للأفضل للمستهلك المصرى المقبل على شراء سيارة جديدة تناسب أسرته بمواصفات جيدة وعوامل أمان وسلامة أفضل إلا أنه يبقى السؤال المحير الآن وماذا عن المستهلك الذى قام بالفعل بشراء سيارة صينية بأموال طائلة ليجد اليوم سعر سيارته فى النازل بنصف مليون أو أكثر نظرا للمنافسة، خاصة فى ظل وجود اختيارات كبيرة لمختلف الماركات بسبب التضخم الذى يطيح بالعاطل والباطل وحالة الركود التى شهدها قطاع السيارات منذ نهاية العام الماضى 2024 عالميا وألقت بظلالها على المستوى المحلى أيضا، وبالتالى سباق التخفيضات الذى إنهال علينا من وقتها وحتى الآن  .

لعل النظرة الإيجابية حاليا من وجود سيارات مستوردة أو حتى مجمعة محليا فى المتناول وتحت سعر المليون جنيه أو 2 مليون جنيه وهذه الشريحة الأكبر المؤثرة فى حركة البيع والشراء، بالإضافة إلى انتهاء ظاهرة " العميل التاجر" التى كانت سببا كبيرا فى تفاقم أسعار السيارات مؤخرا الآن يبقى سؤال آخر هام "ما هو مصير السيارات الأوروبية التى من المفترض أن تدخل الأراضى المصرية "بزيرو جمارك "؟. ورغم ذلك أسعارها فاقت ميزانية شريحة كبيرة من المستهلكين والعملاء ليجد العميل نفسه فى مأزق للتخلى عن حلمه فى اقتناء سيارة فارهه ويذهب للصينى بمواصفاته المبهرة .

من هنا نستطيع أن نقول أنه من الضرورى تغيير ثقافة المستهلك المصرى والعمل على مبدأ " قيمة مقابل مال " أى ما أقوم بدفعه ماذا آخذ فى المقابل من كماليات بالسيارة حتى لو كانت صينية، وبالتالى البعد عن وهم العلامات الفارهة سواء أوروبية أو يابانية او أمريكية.. لنا الله فى مسألة الاختيار والأسعار والتى فى تقديرى المتواضع كما تنبأت منذ عام ستميل للاستقرار لبعض الماركات يصحبها انخفاضات لماركات أخرى للحفاظ على المنافسة وحصد مراكز متقدمة فى المبيعات وتراخيص السيارات.. ولعل القادم أفضل لسوق السيارات المصرى بإذن الله، وثقتى كبيرة فى القيادة السياسية والقائمين على المنظومة خاصة بتشجيع توطين الصناعات المتنوعة ومنها صناعة السيارات التى ستجلب المزيد من التقدم والاستقرار فى سوقنا المحلية.