فيسبوك
واتساب
وقع الرئيس التشيكى بيتر بافيل، على تعديل جديد بشأن أحكام قانون العقوبات، يهدف إلى تقليص عدد السجناء.
وذكر راديو براغ الدولى اليوم الجمعة، أن التعديل، الذى أعلن عنه المكتب الرئاسى فى التشيك، يركز على العقوبات البديلة، خاصة الغرامات المالية.
وأشار الراديو إلى أن هذا التعديل يوسع نطاق العقوبات المالية على معظم الجرائم، باستثناء الخطيرة منها، كما يلغي تجريم بعض الأفعال مثل عدم دفع نفقة الأطفال.. ويخفف من القيود المفروضة على حيازة القنب وزراعته.
ويحذر النقاد من أن توسيع نطاق الغرامات قد يتيح للمجرمين الأثرياء تجنب السجن.
