فيسبوك
واتساب
أكدت خطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 والمقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تحقيق تقدم كبير في ملف الشمول المالي، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مصرفية أو أدوات مالية رسمية إلى نحو 52 مليون فرد بنهاية عام 2024، بزيادة بلغت 204% مقارنة بعام 2016، استنادا لبيانات البنك المركزي المصري.
ووفقا للخطة، ارتفعت نسبة السكان البالغين (16 سنة فأكثر) المشمولين ماليا إلى 74.8% بنهاية 2024، مقابل 70.7% في نهاية 2023، في خطوة تعكس نجاح السياسات الوطنية وجهود الدولة في إتاحة الخدمات المالية لكافة فئات المجتمع.
ويُعد الشمول المالي أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والنمو الاحتوائي والتنمية المستدامة، من خلال ضمان وصول المواطنين إلى منتجات مالية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، ورفع الوعي والثقافة المالية.
كما تسهم منظومة الشمول المالي في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتيسير حصولها على التمويل والخدمات المصرفية، إلى جانب تحفيز التحول إلى الاقتصاد الرسمي، ونشر استخدام التكنولوجيا المالية، مثل التمويل الأصغر الرقمي (النانو) وخدمات التأجير التمويلي.
وتواصل الدولة، بالتعاون مع البنك المركزي، تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يدعم التحول الرقمي ويعزز من فرص النمو المالي المستدام.
