كشف الإعلامي حسام الغمري، أحد الشهود على تآمر جماعة الإخوان الإرهابية ضد مصر، تفاصيل أزمة الإخواني الهارب وليد شرابي في تركيا، موضحًا أن الأزمة الأخيرة التي أثارها شرابي وإضرابه عن الطعام ليست قضية سياسية كما حاول الترويج، بل ترتبط بملاحقات قانونية على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال مالي.
وقال الغمري، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON: "وليد شرابي كان أحد أبرز رموز ما يسمى بالمجلس الثوري الإخواني، ذلك الكيان الخبيث الذي أسسته الجماعة الإرهابية في تركيا، وحظي في بداياته بمخصصات مالية ضخمة، من إقامة بفنادق ودعم مالي مستمر".
وأضاف: "عقب الإطاحة بعدد من قيادات المجلس الثوري وتغيير هيكله، بدأ وليد شرابي في التورط بقضايا نصب واحتيال مالي داخل تركيا، وهو ما أدى إلى تراكم البلاغات ضده، من بينها بلاغ قدمه شخص يتهمه بالنصب عليه في مبلغ يصل إلى 300 ألف دولار".
وأوضح الغمري أن الإخوان كانوا يستخدمون وليد شرابي لفترة في تقديم البلاغات ضد عناصر التنظيم التي تخرج عن الخط أو تُخالف تعليماتهم، لكنه مع تصاعد الاتهامات ضده، أصبح مغضوبًا عليه من داخل الجماعة نفسها، ولم يتم تجديد إقامته بعد سحب الدعم عنه.
وتابع: "شرابي حاول الهروب من الملاحقة القانونية عبر الهجرة غير الشرعية إلى الخارج، لكن محاولته فشلت، ليبدأ في الترويج لأن قضيته ذات طابع سياسي، مدعيًا أن الأمر مرتبط بآرائه، في حين أن الحقيقة هي ملاحقات جنائية ترتبط بقضايا نصب واحتيال مالي واضحة ومثبتة ضده في تركيا".
واختتم حسام الغمري بالتأكيد على أن ما يحدث مع وليد شرابي نموذج لما يجري داخل منظومة الإخوان في الخارج، والتي تحولت من العمل السياسي إلى تصفية الحسابات، وتبادل الاتهامات، والابتزاز المالي بين عناصرها، في ظل انكشاف حقيقتهم أمام الجميع.