فيسبوك
واتساب
كشف أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن قطاع التمويل العقاري شهد في مصر انتعاشة قوية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، بتحقيق نمو بنسبة 137.5% في إجمالي التمويلات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع عدد العقود بنسبة 547% في أبريل وحده.
وقال عبد الحميد، في لقائه بقناة إكسترا نيوز، إن هذا النمو الكبير يعود لعدة عوامل، أبرزها اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض، وهو ما أعاد ثقة الأفراد في اتخاذ قرار الشراء، خاصة من فئة الطبقة المتوسطة التي بدأت تعود بقوة لسوق الإسكان بعد فترات من التذبذب وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي النسبي في البلاد شجع أيضًا الطلب العربي والأجنبي على العقارات، ما يدعم السوق في المدى القريب، لافتا إلى أن متوسط القروض انخفض، ما يعكس إقبالًا أكبر من الفئات المتوسطة مقارنة بالشرائح الأعلى دخلًا.
كما كشف عبد الحميد عن تضاعف عدد شركات التمويل العقاري في مصر خلال عامين فقط، من 12 إلى 24 شركة، بينها شركات جديدة دخلت السوق برؤوس أموال كبيرة، مدفوعة بتوقعات استمرار خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 5% بنهاية العام الجاري.
وفيما يخص دور البنوك، أوضح أن الأخيرة بدأت في توسيع منح التسهيلات الائتمانية لشركات التمويل العقاري لتعويض الفجوة التمويلية وتعزيز نشاط السوق، في ظل طلب متزايد على الشراء، خاصة في السوق الثانوي حيث يشتري الأفراد من مالكين سابقين وليس من المطور مباشرة.
وتوقع عبد الحميد أن يتجاوز إجمالي التمويلات العقارية هذا العام 40 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 45% عن العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع أسعار العقارات نتيجة زيادة تكلفة مدخلات البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت والطاقة، المرتبطة بسعر الدولار.
