فيسبوك
واتساب
تناولت برامج التليفزيون مساء الثلاثاء، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام.
محمود فوزي: تعديلات قانون الإيجار القديم تضع حلا نهائيا لمسألة الوحدات المغلقة
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة".
وأردف: "مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة".
وواصل: "من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة. وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات".
وتابع: "هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية ويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا".
وأوضح: "الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة. ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء. لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولا يوجد سبب لغلقها".
وأردف: "كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية".
وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم"، وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم".
ووجّه رسالة: "لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن".
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها.
وزير المالية: حققنا معدل نمو 35% فى الإيرادات الضريبية دون فرض أى عبء جديد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، انه خلال الفترة القادمة نستهدف خفض المديونية، ومع تراجع التضخم وأسعار الفائدة، سنجد خدمة الدين تراجعت بشكل كبير، لافتا إلى أن الموازنة تم وضعها بشكل دقيق، وتم تحديثها على آخر موقف.
وأضاف أحمد كجوك، خلال تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن الموازنة عكست الواقع الحالى وهو تحقيق معدل نمو إيرادات ضريبية يقترب من 35% من إجمالى إيراداتنا الضريبية دون زيادة أى سعر ضريبة أو فرض عبء جديد من خلال التسهيلات وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة.
ولفت أحمد كجوك، إلى أنه يتم استهداف نمو أقل العام المقبل بحوالى 28% معدل نمو إيرادات ضريبية، وتبسيط القاعدة التسهيل، ونحن على ثقة بان المواطن ستتجاوب مع هذا التوجه الذى يتسم بالتبسيط والتسهيل.
أسامة كمال: نحمد الله أننا نتابع الحرب عبر الإنترنت وليس من "البلكونات"
قال الإعلامي أسامة كمال، إن الحرب التي بدأت كانت بداية الضربات الإسرائيلية على إيران، مشيرا إلى أن الكثيرين يتعاملون مع ما يحدث وكأنه "مباراة كرة قدم".
وأضاف خلال برنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "نحمد الله أننا نتابع ما يحدث عبر الأخبار والإنترنت، ولا نتابعها من بلكونات منازلنا، فنعمة الأمن والأمان والاستقرار نعمة كبيرة ومهمة".
وتابع: "وزراء خارجية 21 دولة عربية وإسلامية أدانوا هجمات إسرائيل ضد إيران شددوا على العودة للمفاوضات للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، ورئيس وزراء قطر الأسبق، حذر من مخاطر التصعيد العسكري بين البلدين، وإن دول الخليج تدفع ثمن كبير لهذا التصعيد مطالبا بالتحرك لوقف التصعيد".
وقال: "هناك 250 ألف يهودي من أصول إيرانية وعلاقتهم بوطنهم الأم إيران مستمرة، يمثلون 3% من الكتلة السكانية في إسرائيل، فيهود إيران في إسرائيل جزء مهم من النسيج السكاني الإسرائيلي وبعضهم وصل لمناصب كبيرة في إسرائيل".
باحث: الإخوان أداة الغرب الفاعلة في مشروع إسقاط الأنظمة والسيطرة على الدول
أكد عمرو فاروق الباحث في شئون التنظيمات الاسلامية، أن الاخوان هي الأداة الفاعلة في مشروع إسقاط الأنظمة والسيطرة على الدولة وبناء ما يعرف بالدويلات، قائلا: "حينما كنا نتكلم عن فكرة نظرية المؤامرة كان البعض يسخر من هذه الأمور لكن المشهد الان يتغير".
وأضاف عمرو فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك محاولة لإعادة تشكيل الشرق الاوسط بما يتماشى مع الغرب وجماعة الاخوان محور مهم في تطبيق هذا الامر، مشددا على أن الاخوان دائما ما يسخرون من الاوضاع الداخلية وجماعة الاخوان لها مشروعات قائمة وتلعب دور مهم من خلال السوشيال ميديا.
وأوضح أن الإخوان يعملون ضد مفهوم الدولة الوطنية وتسير في أكثر من محور تنظيمي وحركي وتقسيم الانتماء ديني عن وطني وتحقيق العزلة لأفرادها عن المجتمع للسيطرة على العناصر التي يجندوها حتى يضغطون على المجتمع واسقاط الدولة دائما يأتي من الداخل وليس الخارج وبناء افكار تناهض مفهوم الدولة.
