فيسبوك
واتساب
تُعدّ جرائم غسل الأموال من أخطر التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني، حيث تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاجتماعي، حيث ضبطت الشرطة خلال هذا الأسبوع قضايا بقيمة 800 مليون جنيه.
تسعى وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى مكافحة هذه الجرائم من خلال حملات أمنية مكثفة تستهدف العناصر الإجرامية التي تسعى إلى إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة.
تعريف غسل الأموال
غسل الأموال هو عملية تهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، مثل تلك المتحصلة من تجارة المخدرات، الأسلحة، أو الاتجار بالبشر، وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة.
يُعرّف قانون مكافحة غسل الأموال المصري رقم 80 لسنة 2002 غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة أخرى مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك.
تُعدّ هذه الجرائم من أخطر التهديدات التي تواجه الاقتصاد الوطني والأمن القومي في مصر، حيث تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاجتماعي.
حجم جرائم غسل الأموال
تشير الإحصائيات إلى تزايد حجم جرائم غسل الأموال في مصر، حيث تم ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 19 مليار جنيه في عام 2024.
تشير الإحصائيات إلى أن 70% من هذه القضايا مرتبطة بتجارة العملة الأجنبية والمخدرات، بينما تمثل 30% قضايا النصب، الأسلحة، والهجرة غير الشرعية.
في عام 2024، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا غسل أموال بقيمة 1.2 مليار جنيه، حيث ارتكبت عناصر التشكيل العصابي جرائم غسل الأموال من طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء عقارات وأراض فضاء بالقاهرة والدقهلية، وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافًا للحقيقة.
أساليب غسل الأموال
تتنوع أساليب غسل الأموال، حيث تشمل:
الاستثمار في العقارات: شراء ممتلكات عقارية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
الأنشطة التجارية: تأسيس شركات وهمية أو استثمار الأموال في مشاريع تجارية غير حقيقية.
التحويلات المالية: إجراء تحويلات مالية معقدة بين حسابات بنكية متعددة لإخفاء مصدر الأموال.
الاستثمار في الأصول الثمينة: شراء أصول مثل الذهب أو العملات النادرة كوسيلة لإخفاء الأموال.
عقوبة غسل الأموال
وفقًا للمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما تنص المادة 14 مكررًا على مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
جهود الداخلية في مكافحة غسل الأموال
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من ضبط قضايا تجاوزت قيمتها 3.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024.
تتنوع هذه القضايا بين الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، تجارة المخدرات، الأسلحة، النصب، والكسب غير المشروع.
كما أشار اللواء رافت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات لليوم السابع إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في العمل الأمني والخطط الأمنية، واستخدام التقنيات الحديثة في الرصد والضبط، مما يسهم في تعزيز فعالية مكافحة جرائم غسل الأموال.
توصيات لمكافحة غسل الأموال:
تعزيز التعاون الدولي: تبادل المعلومات والخبرات مع الدول الأخرى لمكافحة غسل الأموال.
تطوير التشريعات: مواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال تحديث القوانين والتشريعات.
توعية المجتمع: إطلاق حملات توعية للمواطنين حول مخاطر غسل الأموال وسبل الوقاية منها.
تدريب الكوادر الأمنية: توفير برامج تدريبية للكوادر الأمنية والقضائية لتعزيز قدراتهم في التعامل مع قضايا غسل الأموال.
