رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.. بوابة للتغيير والتحديات

قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن القرار الأوروبي برفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دخل حيز التنفيذ اليوم، وسط آمال كبيرة داخل الشارع السوري بانعكاسات إيجابية على الوضع المعيشي والاقتصادي، موضحا أن هذه العقوبات التي استمرت لسنوات لم تستهدف النظام كما كانت تزعم بعض الدول الغربية، بل أثرت بشكل مباشر على حياة السوريين اليومية، وهو ما كان مثار انتقاد واسع من محللين ومراقبين على مدار السنوات الماضية.

وأكد هملو، أن رفع العقوبات يمهد لعودة البنوك السورية، بما فيها البنك المركزي، إلى شبكة التحويلات العالمية "سويفت"، الأمر الذي قد ينعكس بشكل مباشر على تسهيل التحويلات المالية للأفراد والشركات، مضيفا: أن الأسواق السورية شهدت اليوم انخفاضاً ملحوظاً في أسعار بعض المواد الأساسية المستوردة، كالسكر والزيت والطحين، في إشارة أولى إلى تحسن ممكن في حركة الاستيراد والتوريد بعد سنوات من التعقيد المصرفي.

وأشار هملو إلى تأثير القرار على قطاع الطاقة، إذ سجلت أسعار الوقود في مناطق سيطرة الحكومة السورية تراجعا بنحو 30%، وأعرب مسؤولون في القطاع عن أملهم في أن يؤدي تخفيف القيود إلى توفير قطع التبديل الأوروبية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء التي تعطلت خلال سنوات الحرب بسبب النقص الحاد في المعدات والمواد الصناعية. وينتظر أن يسهم ذلك في رفع كفاءة الإنتاج الكهربائي الذي يشهد تراجعاً حاداً منذ سنوات.