في ضربة أمنية نوعية، واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة تجار المخدرات، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
وكشفت التحريات الأولية أن أفراد التشكيل كانوا يستعدون لتصنيع كميات ضخمة من المواد المخدرة بهدف الاتجار، مستخدمين شقتين في إحدى المناطق السكنية الهادئة بالقاهرة كموقعين لإخفاء المواد الخام وتجهيز الخلطات الكيميائية، في إطار ما بدا أنه خطة محكمة لتوسيع نشاطهم غير المشروع.
ضبط أكبر معمل لتصنيع الحشيش الصناعي
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت الأجهزة الأمنية الموقعين، حيث نجحت القوات في القبض على عناصر التشكيل متلبسين، وضبطت بحوزتهم نحو 200 كيلوغرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر قضايا تصنيع وترويج المخدرات الاصطناعية في البلاد.
ضبط أكبر معمل لتصنيع الحشيش الصناعي
وقال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني بأن العملية جاءت استكمالاً لحملة موسعة تقودها وزارة الداخلية لرصد وتتبع العناصر الإجرامية المتورطة في تصنيع وجلب وتهريب المواد المخدرة، سواء التقليدية أو الصناعية، في إطار خطة شاملة لتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات.
وفي السياق القانوني، أوضح خبراء قانونيون أن المتهمين في هذه الواقعة يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، وفقاً لما نصت عليه المواد (33) و(34) من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على تشديد العقوبة في قضايا الإتجار أو الترويج للمخدرات، خاصة في حال ثبوت تصنيعها أو تهريبها أو تداولها بكميات كبيرة.
الداخلية تحبط جلب مخدرات بـ420 مليون جنيه
وأضاف الخبراء أن القانون يفرق بين أنواع المواد المخدرة، إذ تُصنف بعض المواد، مثل الهيروين والكوكايين، ضمن الجدول الأول، وتعتبر من المواد الشديدة الخطورة، ما يرفع سقف العقوبة، في حين أن المواد المخدرة ذات التأثير الضعيف مثل بعض الأقراص المخدرة، قد تكون العقوبة بشأنها أخف، وقد لا تتجاوز ثلاث سنوات حبساً، تبعاً لنتائج تقرير المعمل الجنائي.
أما في حالات التعاطي، فإن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة المتعاطين بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حال كان المخدر المتعاطى من المواد المدرجة بالجدول الأول، مثل الهيروين والكوكايين، أو تم الضبط في أماكن مخصصة للتعاطي.
وفي انتظار استكمال التحقيقات، أكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في تتبع الشبكات الإجرامية التي تسعى لنشر المخدرات بين الشباب، وأنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه الإضرار بالمجتمع عبر هذه الآفة الخطيرة.
المضبوطات
