101 يوم، مرت على تأدية الرئيس الأمريكى رجل الأعمال دونالد ترامب يمين القسم، فى ولايته الثانية، والإقامة فى البيت الأبيض، حدث فيها صخب يوازى صخب عقود، ما بين قرارات داخلية وخارجية، سياسية وعسكرية واقتصادية، كما شهدت واقعتين وسائل الإعلام تحدثت عنهما باعتبارهما فضيحتين، الأولى تسريبات «سيجنال ذا أتلانتك»، والتى كشف عنها جيفرى جولدبيرج، رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتك» عندما أضيف، عن طريق الخطأ، إلى المحادثة التى كان يشارك فيها 18 مسؤولا أمريكيا رفيعى المستوى، عن خطط تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف الحوثيين فى اليمن، ونشرتها المجلة، ما أحدث حالة من الدهشة والريبة سيطرت على النخب الأمريكية.
والثانية، وقعت خلال الساعات القليلة الماضية، وحملت عنوان «اشتر الآن» وهى الجملة التى تضمنتها تغريدة مقتضبة نشرها دونالد ترامب على منصته «تروث سوشيال»، والذى كتب نصا: «هذا هو الوقت المناسب للشراء» ثم وضع هذا الاختصار «DJT»، وهى الأحرف الأولى لشركة «ترامب للإعلام والتكنولوجيا»، ورغم أن الجملة قصيرة، لكنها كانت كفيلة بإثارة زلزال فى الأسواق المالية، خصوصا أنها سبقت بساعات إعلانا مفاجئا بتعليق مؤقت للرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوما، ما أثار السؤال العاصف ومفاده: هل كانت مجرد صدفة؟ أم أن الأمر يتجاوز ذلك نحو شبهات تلاعب متعمّد؟ وما لبثت الشكوك أن تحوّلت إلى تحرّك سياسى، فقد طالب مشرعون ديمقراطيون وخبراء أخلاقيون بإجراء تحقيق رسمى.
القضيتان بجانب ما اتخذه من قرارات، وأيضا تهديدات بالاستيلاء على كندا وجرينلاند وبنما وغزة، ثم محاولة ابتزاز دول العالم بعقد صفقات إذعان للحصول على ثرواتها، بجانب الحرب التجارية التى أشعلها، دفع الخبراء والمتابعون، للذهاب بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول بلاده إلى شركة تجارية، وهو مديرها التنفيذى، وأعادوا للذاكرة كيف بدأ فى تكوين ثرواته، وعددوا مكاسبه وخسائره وكم مرة أعلن إفلاسه!
مجلة «فوربس» تقدر ثروة دونالد ترامب بـ4.5 مليار دولار، بينما يعلن هو أن ثروته تصل إلى 10 مليارات دولار، وأن العامل الأبرز لهذه الثروة أن نواتها بدأ بميراث عن والده بلغ 40 مليون دولار، أى أنه لم يبدأ من الصفر، بجانب أنه مر بنحو 6 حالات إفلاس منذ 1989.
الإفلاس الأول الذى تعرض له نتيجة مشروع «ترامب تاج محل» وهو مبنى للعب القمار مشابه لـ«تاج محل» الهندى الشهير، يقع مقره فى أتلاتيك سيتى، بولاية نيوجيرسى الأمريكية، حيث افتتح المبنى فى 2 أبريل 1990.
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن ترامب شيد مبنى «ترامب تاج محل» بتكلفة مالية بلغت مليار دولار عبر السندات، وبعد عام تكبد نحو 3 مليارات من الديون، فى حين أن ترامب قد حقق دخل ما يقرب من 900 مليون دولار، فقرر اللجوء إلى الفصل 11 الذى يسمح للشركات بالحفاظ على التشغيل بعد إعادة هيكلة ديونها.
ونتيجة لذلك قرر ترامب التنازل عن 50%، من نصيبه لصالح حملة السندات مقابل خفض معدلات الفائدة، وباع يختا وحصصا فى شركات طيران، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».
ولم تمر سنة على واقعة الإفلاس الأولى، حتى وجد نفسه مجددا فى المحكمة طلبا لإعلان الإفلاس بموجب الفصل 11 بسبب «قلعة ترامب» الذى افتتحه فى 1985، ليواجه ترامب فى مارس 1992، نفس المصير الذى واجهه بسبب «ترامب تاج محل» وقدم 50%، من أسهمه فى الكازينو مقابل خفض أسعار الفائدة بِمَا قيمته 338 مليون دولار من السندات.
وبعد هاتين الحالتين من الإفلاس سرعان ما واجه ترامب حالة إفلاس ثالثة فى نفس العام، حيث أعلن إفلاس فندق وكازينو بلازا فى أتلانتيك سيتى، الذى افتتح فى عام 1984.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، أنه فى عام 1992، كان ترامب على موعد مع الإفلاس الرابع، عندما اشترى فندق بلازا فى مانهاتن بثمن اقترب من 40 مليون دولار عام 1988، وتراكمت عليه الديون، فتخلى عن 49%، لنحو 6 من المقرضين.
الإفلاس الخامس الذى واجهه ترامب كان فى 2004، عندما تراكمت الديون على الفنادق والكازينوهات الخاصة به لتصل إلى 1.8 مليار دولار، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، ما أٌجبر على تسوية جديدة بموجبها يتخلى عن جزء من حصته فى الشركة بنحو 47%، فى خطة لإعادة هيكلة الديون.
أما الإفلاس السادس لترامب فكان عام 2009، مع ظهور الأزمة المالية العالمية فى 2008، وسرعان ما تغلغلت الأزمة فى شتى القطاعات الاقتصادية، لتتأثر منتجعات ترامب الترفيهية وتضررت بشدة من الأزمة، ولم يستطع دفع فوائد عن سندات بلغت قيمتها 53.1 مليون دولار فى ديسمبر 2008، وفقا لـ«إيه بى سى نيوز»، وفى 11 فبراير من عام 2009، طلب الحماية من الإفلاس وفقا للفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكى، ما ترتب عليه تخفيض حصته إلى 10%، لكن الشركة استمرت فى استخدام اسم ترامب.
الشاهد من هذا السرد المعلوم، والمنشور فى وسائل إعلام أمريكية وعالمية وعربية، وما يؤكده الخبراء والمتخصصون أن أى رجل أعمال يتعرض لـ6 حالات إفلاس خلال 25 سنة فقط، حتى وإن تجاوزها، فهو مقياس خطير ومؤشر قوى للفشل.
وفى ظل هذا التخبط وإعلان إفلاسه، فإن ترامب ليس رجل أعمال أو اقتصاديا بارعا، وإنما إخفاقاته تسبقه، وكون أنه يدير أمريكا بمنطق الشركة تحقق المكسب ويمكن لها أن تخسر، فإن الخوف يسكن قلوب النخب الأمريكية، خشية أن تؤدى سياسته إلى «إفلاس البلاد»!
