هل ينبغى على أوروبا أن تمتلك أسلحة نووية بعد دعوات ماكرون؟.. الرئيس الفرنسى يتشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن تمديد الدرع النووى إلى الاتحاد الأوروبى بسبب حرب أوكرانيا.. وخبراء يحذرون من مخاطر اللجوء إليها

أحيت أوروبا الجدل حول الأسلحة النووية من جديد، وذلك مع استمرار الحرب بين أوكرانيا وروسيا، خاصة فى ظل دعوات  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحلفاء الأوروبيين لاستخدام الردع النووي الفرنسي لحماية القارة من التهديدات من روسيا، مع ضرورة مواصلة دعم كييف وتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، قائلا إن "روسيا أصبحت اليوم، ومنذ فترة طويلة، تهديدا لفرنسا وأوروبا".

وفي معرض تحديد سياق الوضع السياسي الحالي بين الولايات المتحدة وأوروبا، قال ماكرون: "الولايات المتحدة، حليفتنا، غيرت موقفها في هذه الحرب، حيث دعمت أوكرانيا بشكل أقل وتركت الشكوك حول ما سيأتي بعد ذلك". وأضاف: "يجب القول أننا ندخل حقبة جديدة".

وفي كلمته، حذر ماكرون من أن أوروبا يجب أن تستعد لاحتمال أن الولايات المتحدة قد لا تكون دائما شريكا موثوقا به في المسائل الأمنية: "أريد أن أصدق أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبنا، ولكن يتعين علينا أن نكون مستعدين لعدم حدوث ذلك"، وحث أوروبا على أن تكون أكثر استقلالية عن حليفتها منذ فترة طويلة.

وأشار الرئيس الفرنسي أيضا إلى أن النظام العالمي الحالي يتعرض للاضطراب و"لم يعد من الممكن ضمان السلام في قارتنا"، مضيفا أن "أوكرانيا أصبحت صراعا عالميا"،  وقال ماكرون إنه سيتشاور مع الحلفاء الأوروبيين بشأن فكرة استخدام الردع النووي الفرنسي لحماية القارة من التهديدات من روسيا.

تعزيز الدول الأوروبية لقدرتها على التسلح نوويا

وتقوم بعض الدول الأوروبية بتعزيز قدرتها على التسلح نوويا، فى الوقت الذى توجد فيه مخاوف كبيرة من حدوث سباق لهذا التسلح.

وقال المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن هناك مناخ جيوسياسى متغير وتحولات عالمية متسارعة وهى التى تلقى بظلالها بشكل مباشر على السياسات الدفاعية دوليًا، بداية من التسلح التقليدى مرورًا بالإنتاج العسكرى وصولًا إلى التسلح النووى، هذه العوامل وضعت دول الاتحاد الأوروبى فى مأزق، من أجل إعادة ترتيب أولوياتها وميزانيتها لمواكبة هذه التحولات بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب الأوكرانية.

وأضاف المركز الأوروبى فى تقرير نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية، أن متغيرات المشهد العالمى لم تتوقف عند هذا فحسب، بل امتدت إلى تجدد الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، بجانب توترات المشهد بين الصين والولايات المتحدة، والتكهنات بشأن مصير المعاهدات الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، ومستقبل حلف الناتو فى ضوء وجود الرئيس الامريكى دونالد ترامب.

ووفقا لتقرير صدر من معهد ستوكهولم الدولى لدراسات السلام SIPRI فإن الأسلحة النووية لم تلعب مثل هذا الدور البارز فى العلاقات الدولية منذ الحرب الباردة، هو دليل على أن التهديد النووى لا يزال قائما، وفى نهاية مايو الماضى، أجرت روسيا مناورات نووية تكتيكية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وتعتبر فرنسا والمملكة المتحدة هما الدولتان الأخريان فى الناتو اللتان تمتلكان أسلحة نووية، وإذا ضعف الردع الأمريكى فإن قسمًا كبيرًا من عبء الأمن الجماعى سوف يقع على عاتقها. ومع ذلك، فإن البريطانيين والفرنسيين ليس لديهم القدرة على الردع مثل الولايات المتحدة.
ويحذر التقرير من أن هذا قد يحفز دولا أخرى على تطوير أو شراء أسلحة نووية، مما يولد تصعيدا عسكريا من شأنه أن يرفع خطر نشوب حرب نووية إلى مستويات تاريخية منذ الحرب الباردة.

فرنسا والمملكة المتحدة.. الأكثر تقدما

لا تزال روسيا والولايات المتحدة الدولتين اللتين تمتلكان أكبر عدد من الأسلحة النووية، حيث تمتلكان ما يقرب من 90% من الرؤوس الحربية الموجودة على هذا الكوكب، وتليهما فرنسا والمملكة المتحدة بفارق كبير، حيث يوجد لكل منهما أقل من 300، جاهزة للاستخدام واحتياطية، كما أنها تتمتع بقدرات عسكرية وباليستية كافية للوصول إلى المدن الروسية الرئيسية فى حالة وقوع هجوم.

ضعف التسليح

واعتمدت أغلب دول الاتحاد الأوروبى خلال الثلاثة عقود الماضية على وجودها داخل حلف الناتو وعلى تسليح الولايات المتحدة للحلف، لذا تراجعت الجيوش الأوروبية، وتعد فرنسا أكبر دولة منفقة داخل الاتحاد على التسليح التقليدى والنووى، وعلى سبيل المثال لا تمتلك ألمانيا ذخيرة كافية لمدة يومين فى معركة عسكرية، ولا تمتلك الدنمارك أى مدفعة ثقيلة أو أنظمة دفاع جوى أو غواصات، ومن المتوقع أن العقيدة الألمانية الجديدة المتعلقة بالتسليح لا يظهر تأثيرها إلا فى نهاية العقد الحالى، حيث تعانى دول الاتحاد الأوروبى من ضعف التسلح.

تحذيرات من مخاطر اللجوء إليها

ومن ناحية آخرى، فقد حذر العديد من الخبراء من أن الأسلحة النووية من أن تشكل تهديدا للإنسانية والتعايش السلمى بين الدول، حيث يرتبط استخدامها بمعاناة لا حدود لها، ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ويشكل جريمة ضد الإنسانية، وفى حكمها الصادر عام 1996، قضت محكمة العدل الدولية بأن التهديد بالأسلحة النووية واستخدامها ينتهك بشكل عام القانون الإنسانى الدولى.

ووفقا للتقرير فإنه حتى فى الظروف القصوى للدفاع عن النفس، لا يمكن للدول أن تدافع عن نفسها إلا بأسلحة تستوفى شروط القانون الإنسانى الدولى، وفقًا للرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، الأسلحة النووية لا تمتثل، وفى تعليقها العام رقم 36، تؤكد اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على حظر الأسلحة النووية، الذى ينبع أيضًا من الحق فى الحياة.
وذهبت دولتان أخريان من الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى - النمسا وأيرلندا - إلى أبعد من ذلك وصدقتا على معاهدة حظر الأسلحة النووية.