فيسبوك
واتساب
أعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رسميا تمديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بمنع أي سفن من تصدير الأسلحة أو الفحم ونقل سلع محظورة بشكل غير قانوني من الصومال، وهي العقوبة التي ستظل سارية حتى 13 ديسمبر 2025.
وجدد مجلس الأمن، ولاية فريق الخبراء الداعم للعقوبات المفروضة على حركة الشباب الصومالية والتي ستستمر الآن وحتى 13 يناير 2026.
وأوضح مجلس الامن أن هذه العقوبات لن تؤثر على نقل المعدات العسكرية إلى الجيش الوطني الصومالي أو الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن أو قوة الشرطة الصومالية أو جهاز الإصلاح الصومالي.
وعقب التصويت، أعرب ممثلون عن عدة بلدان عن تأييدهم لهذا القرار، وشجعوا مجلس الأمن على مواصلة دعمه وإعطاء الأولوية للجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية خلال التقييم المقبل.
ورحب مجلس الأمن أيضا بقرار تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمراجعة حظر الأسلحة وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة بحلول الأول من نوفمبر 2025.
جدير بالذكر، أن القرار 2776 لعام 2005، الذي اعتمده بالإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، ينص على أنه "يجب على جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حركة الشباب وغيرها من الجماعات التي تهدد السلام والأمن في الصومال من الحصول على الأسلحة والذخيرة".
