واصلت حركة 23 مارس المسلحة من تصعيدها لأعمال العنف، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد سيطرة مسلحيها على مدن رئيسية على الإقليم الغنى بالمعادن، واتهمت منظمات أممية مسلحين من الحركة بشكل مباشر، باختطاف مرضى وممرضين، وبعض من أقارب المرضى في مستشفيين بمدينة جوما.
ورفضت الأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة، الاعتداءات، وجرائم الاختطاف التي ارتكبتها حركة 23 مارس، مشددة على ضرورة حماية المستشفيات واحترامها، بموجب القانون الإنساني الدولى.
واتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حركة "23 مارس" المسلحة، المدعومة من رواندا، بشكل مباشر باختطاف أكثر من 100 شخص في مستشفيين في جوما، إحدى المدن الرئيسية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تسيطر عليها الحركة المسلحة. وشددت الأمم المتحدة على ضرورة احترام المستشفيات وحمايتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وكشفت وسائل إعلام، أن مسلحي حركة "23 مارس" قاموا باختطاف نحو 116 شخصا في المجمل من الممرضين وأقارب المرضى الذين يتلقون العلاج والمصابين من مستشفى "سي بي سي إيه" في جوما، وذلك حسبما أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهو رقم أكده مصدر محلي، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وذكرت مفوضية حقوق الإنسان، أن حادثا مشابها وقع، في وقت سابق، في مستشفى آخر في جوما، حيث تم اختطاف 15 شخصا.
يذكر أن المستشفيين يقومان بعلاج جرحى الحرب، بما في ذلك جنود الجيش الكونغولي وميليشيا وازاليندو الموالية للحكومة، وهم المستهدفون، حسب اعتقاد مفوضية حقوق الإنسان.
ولم تؤكد حركة "23 مارس" التي تسيطر على المدينة منذ نهاية يناير الماضي، مسئوليتها عن عمليات الاختطاف.
ومن جهتها عبرت رافينا شامداسانى، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قلقها البالغ، بشأن سلامة ما لا يقل عن 130 رجلا مريضا وجريحا اختطفهم متمردو حركة 23 مارس الأسبوع الماضي من مستشفيين في جوما، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن "شامداساني" قوله "إن مقاتلي المجموعة المدعومة من رواندا هاجموا مستشفى سي بي سي إيه ندوشو ومستشفى هيل أفريكا، وأخذوا 116 مريضا من المستشفى الأول و15 آخرين من الثاني، بزعم أنهم جنود في جيش الكونغو الديمقراطية أو أعضاء في ميليشيا وازاليندو الموالية للحكومة".
وتابعت: "من المحزن للغاية أن تقوم حركة 23 مارس باختطاف المرضى من أسرة المستشفيات في مداهمات منسقة واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلنة".
وشددت المسئولة الأممية على أنه ينبغي على الحركة الإفراج عنهم فورا وإعادتهم إلى المستشفى حتى يتمكنوا من مواصلة العلاج الطبي، وأن تتخذ خطوات سريعة وملموسة لضمان وضع حد لمثل هذه المداهمات التعسفية والمسيئة.
وذكرت أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يجب على جميع الأطراف في الصراع الدائر احترامه، ينبغي أن يتمكن الجرحى والمرضى من تلقي الرعاية الطبية والاهتمام الذي يحتاجون إليه، ويجب احترام المستشفيات وحمايتها في جميع الظروف، بما في ذلك الامتناع عن التدخل في عملها.
ومن ناحيته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" عن القلق العميق إزاء تزايد انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحوادث التي تؤثر على المرافق الصحية والمدارس، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار المكتب إلى المداهمات التي تعرض لها المستشفيان في جوما بشمال كيفو، إلى جانب ما ذكرته السلطات المحلية في جنوب كيفو بأن أربع مدارس في إقليم فيزي، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب بوكافو، تم تحويلها مؤخرا إلى معسكرات عسكرية، مما أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 2000 طالب.
وقال مكتب "أوتشا" كذلك إن الشركاء الإنسانيين أوضحوا أن أعدادا كبيرة من الناس ما زالوا في حالة تنقل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن الاشتباكات المستمرة في منطقة مويسو شمال كيفو، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب جوما، تجبر مزيدا من الناس على الفرار من منازلهم، على الرغم من عدم توفر التقديرات حتى الآن.
ولفت إلى أنه في الأسبوع الماضي، أدى القتال في إقليم فيزي في جنوب كيفو إلى نزوح ما يقرب من 11,000 شخص، وبدأ النازحون في المناطق التي هدأت فيها أعمال العنف إلى حد ما في العودة، حيث عاد حوالي 17,000 شخص مؤخرا إلى منطقة كاروبا في شمال كيفو، على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غرب جوما.
ومن جهتها، كشفت منظمة اليونيسيف أنها بالتعاون مع شركائها توفر إمدادات المياه النظيفة إلى 700,000 شخص يوميا - بما في ذلك 364,000 طفل - في جوما، وحذرت من أن العديد من الناس ما زالوا يعتمدون على الإمدادات غير المعالجة مباشرة من بحيرة كيفو، وهو أمر محفوف بالمخاطر، حيث أنشأت المنظمة وشركاؤها أكثر من 50 موقعا للكلور على طول الساحل لمعالجة مياه البحيرة، لتزويد 56,000 شخص يوميا في محاولة للحد من انتشار تفشي الكوليرا.
