مجلس النواب يقود تطوير المنظومة التشريعية.. يوافق على قوانين العمل والإجراءات الجنائية والمسئولية الطبية.. وسياسيون: خطوة مهمة لتعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعى.. ويؤكدون: يحقق نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان

نجح مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إنجاز حزمة من التشريعات التي تمس مختلف جوانب الحياة في مصر، الأمر الذي يعكس حرص البرلمان على دعم توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث تعمل هذه القوانين الشعبية على حماية الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات، كونها تساهم في تطوير المنظومة القانونية المصرية، ومن ثم تحقيق الاستقرار المجتمعي، وضمان حقوق المواطنين، وتعزيز بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة.

ونرصد في هذا التقرير أبرز هذه التشريعات التي من المتوقع أن تحدث طفرة في مجال حقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها:

قانون الإجراءات الجنائية خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة
 

بعد 24 جلسة عامة من المناقشات المستفيضة،  وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد،  في خطوة مهمة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتسريع إجراءات التقاضي،  ويعد هذا القانون أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي، حيث ينظم آليات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهمين، وضوابط القبض والتفتيش، وإجراءات الطعن والاستئناف، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

وتأتي هذه التعديلات استجابة للتطورات القانونية الحديثة، وحرصا على تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل فترات التقاضي، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لتحديث المنظومة القضائية وضمان سيادة القانون.

ويهدف قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام، من خلال تسريع إجراءات التقاضي وتقليص مدد التقاضي لضمان عدالة ناجزة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في المحاكمات، مثل التقاضي عن بُعد لبعض القضايا، فضلا عن ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تعزيز حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحامٍ، وحظر الاحتجاز التعسفي والتشديد على ضرورة إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه فورًا، تنظيم سلطات النيابة العامة عبر تحديد صلاحيات النيابة العامة في التحقيق والادعاء بما يحقق مزيدًا من الشفافية، وتقنين إجراءات التحقيقات الأولية والتصرف في القضايا لضمان سرعة الفصل فيها، ووضع ضوابط جديدة للقبض والتفتيش، الأمر الذي يعزز مناخ الحقوق والحريات في مصر.

قانون المسئولية الطبية يحمي حقوق المرضى والأطباء
 

كما وافق مجلس النواب المصري على قانون المسؤولية الطبية، وهو تشريع جديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى، وضمان حقوق الطرفين، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حماية المرضى من الأخطاء الطبية، وضمان عدم ملاحقة الأطباء جنائيا دون وجه حق.

ويساهم قانون المسؤولية الطبية في وضع آليات واضحة لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية، وإلزام  مقدمي الخدمات الصحية بمعايير مهنية صارمة، بالإضافة إلى توفير  بيئة آمنة للأطباء، ومنع الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، واستبداله بعقوبات إدارية أو مالية حسب نوع الخطأ، حيث يحدد القانون بوضوح الفرق بين الخطأ الطبي الناتج عن الإهمال الجسيم، والمضاعفات الطبية غير المتعمدة.

كما يتضمن تشكيل لجنة طبية عليا، تضم خبراء في المجال الطبي والقانوني لتقييم الشكاوى والفصل في قضايا المسؤولية الطبية قبل تحويلها إلى القضاء، وتشجيع التأمين ضد الأخطاء الطبية، حيث يلزم القانون الأطباء والمستشفيات بالتأمين الإجباري لصالح المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، مما يوفر آلية تعويض عادلة، ومن ثم يحقق التوازن بين المحاسبة والحماية، ويضمن عدم تعرض الأطباء للملاحقات القانونية غير المبررة، مع التأكيد على مساءلة المخطئين وفق معايير طبية دقيقة، لذلك يُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في المجال الطبي، وحماية المرضى من الأخطاء، وفي الوقت نفسه، ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للأطباء لممارسة مهنتهم دون خوف من الملاحقات القانونية التعسفية.

قانون العمل يعزز حقوق العمال ويُحفز الاستثمار
 

وتوجت جهود مجلس النواب على الصعيد التشريعي بالموافقة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يُعد  نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل في مصر، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار والتوسع، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بما يعزز الإنتاجية والاستثمار، ويحمي حقوق العاملين في القطاعات المختلفة.

ويضمن القانون الجديد عقود عمل أكثر استقرارًا، ويضع ضوابط للفصل التعسفي، ومنح العامل إجازات وتأمينات أكثر ملاءمة، بما يحسن ظروف العمل، كذلك تحفيز سوق العمل والاستثمار حيث يوفر بيئة عمل مرنة وجاذبة للمستثمرين، مع الحفاظ على حقوق العاملين، والمساهمة في تقليل النزاعات العمالية عبر آليات قانونية واضحة.كما يساهم القانون في تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية من خلال تحديد التزامات وحقوق كل من العامل وصاحب العمل، لضمان علاقة عمل مستقرة، والتشجيع على التفاوض الجماعي لحل النزاعات بعيدًا عن الإضرابات العشوائية.

القوانين الثلاثة بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجتمعية
 

وفي هذا السياق ، اعتبر عدد من السياسيين تلك القوانين بمثابة طفرة ونقلة نوعية داخل المنظومة القانونية التي عانت على مدار سنوات طويلة من الإشكاليات وتراجع القوانين الحالية عن مواكبة التطورات الاحتماعية، حيث أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب بذل جهود كبيرة من أجل الانتهاء من هذه القوانين التي تعد بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة المجتمعية، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، يُعد الركيزة الأساسية لمنظومة العدالة الجنائية في مصر، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية تواكب التطورات التشريعية الحديثة وتعزز من ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح  "محسب"، أن القانون الجديد يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المتهم وضمانات التقاضي، حيث يرسخ مبدأ علانية المحاكمات، ويوفر أدوات حديثة تضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بحق الدفاع، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش القانون بتأنٍ شديد، ما يعكس حرصه على إصدار تشريع يواكب المستجدات القانونية ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، كذلك الحال بالنسبة لقانون العمل الجديد الذي يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا أن القانون يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.

وأشار "محسب"،  إلى أن  القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.

وأكد عضو مجلس النواب،  أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.

قانون المسئولية الطبية يحقق نقلة نوعية لمصر في تقديم الخدمات العلاجية
 

كما أكد  النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في المجال الصحي المصري، لاسيما وأن وجود هذا التشريع تأخر كثيرا، مشيرا  إلى أن مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن قبلها لجنة الصحة، شهدت الاستماع لكافة وجهات نظر المعنيين بقانون المسئولية الطبية، ليخرج في صورته النهائية متوازنا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم الاستجابة لمطالب مقدمي الخدمة الطبية، وفي مقدمتها إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي، وكذلك تخفيض الغرامات الناجمة عن الأخطاء، بعد الانتهاء إلى وضع تعريف واضح ودقيق للخطأ الطبي الجسيم، مشددا على أن القانون  يحقق التوازن، حيث يسعى للحفاظ على مقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير خدمة علاجية متكاملة وعلى أعلى مستوى.

ولفت عضو مجلس النواب، أن هذا التشريع بمثابة حماية لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك يحافظ على المؤسسات العلاجية من أي تجاوزات أو تعدي أو أي مخالفة للقانون، كما أنه يساهم في توفير حماية قانونية لحقوق المرضى في مواجهة أي إهمال طبي.