تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.. سياسيون: إنشاء إسرائيل وكالة للتهجير يستهدف إفشال خطة الإعمار ويتطلب تدخلا دوليا عاجلا.. ويؤكدون: تصعيد الاحتلال يضع المنطقة على حافة الانفجار.. والقاهرة لن تتوقف عن جهود وقف العدوان

استنكر سياسيون وأحزاب، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرين أن ذلك يعد امتداد لانتهاكات الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، كما أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية، على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة.

النائب حازم الجندي: التصعيد الإسرائيلي يهدد الأمن الإقليمي ويتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي

وأكد النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إلى جانب المصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعد تصعيداً خطيراً يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تقوم به اسرائيل من سياسات لفرض سياسة الأمر الواقع عبر تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وهو ما يتناقض مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضاف "الجندي "، أن الاحتلال يستخدم وسائل غير مشروعة مثل القصف العنيف، وحصار غزة، والتضييق على وصول المساعدات الإنسانية، لخلق بيئة غير صالحة للعيش، مما يدفع السكان قسراً إلى مغادرة أراضيهم، وهو ما يعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددا على أن رد الفعل الدولي يجب أن يكون أكثر حسماً في مواجهة هذه التجاوزات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مجرد الإدانات أو الدعوات إلى ضبط النفس لم تعد كافية، لذلك لابد من اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية التي ترفض الاستيطان وتهجير السكان قسرياً.

وشدد " الجندي"، على أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم الحقوق الفلسطينية، حيث لم تتوقف القاهرة عن جهودها الدبلوماسية والسياسية لوقف العدوان الإسرائيلي وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أن القيادة المصرية تدرك أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية لا يهدد الفلسطينيين فحسب، بل يضع المنطقة بأكملها على حافة الانفجار.

وأشار النائب حازم الجندي، إلى أن الحل الوحيد للخروج من هذه الدوامة هو العودة إلى طاولة المفاوضات، على أن يكون ذلك وفق إطار زمني واضح، وبضمانات دولية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن استمرار الاحتلال في فرض سياسات القمع والتهجير لن يؤدي إلا إلى تصاعد التوتر، مما قد يجر المنطقة إلى صراع مفتوح ستكون له عواقب وخيمة على الجميع، داعيا الدول الكبرى، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، وعدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية دون رادع مطالبا المجتمع المدني الدولي بالضغط على الحكومات لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

النائب أيمن محسب: إسرائيل تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع

ومن جانبه، يؤكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد على الأرض، وهو ما يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح ،"محسب"، أن ما يسمى "المغادرة الطوعية" التي تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية، مؤكدا أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري كان ولا يزال محوريا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعمل القاهرة على كافة المستويات، سواء من خلال الوساطة الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه السياسات العدوانية، وهو ما يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

رئيس حزب الوعي: تأسيس اسرائيل وكالة للتهجير تقنين لانتهاكاتها الإجرامية ضد فلسطين

فيما أشار الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، إلى أن زعم اسرائيل إنشاء وكاله للتهجير الطوعي، بمثابه تقنين لانتهاك الكيان المحتل لكل أنواع الإجرام في حق الشعب الفلسطيني، حيث أن هجرة الشعوب من تحت وطأة الحرب ليست هجرة أو انتقال طوعي بل هو فرار من خطر داهم يستحق العودة في اي وقت.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشعب الفلسطيني المكلوم تضغط عليه اسرائيل، بالحرب والنار و الاعتداء الوحشي بيد و تفتح له نافذة للخروج بيد آخرى في أقذر أنواع الضغط الذي مورس علي شعب أعزل منذ بدايه التاريخ، قائلا " إن وكالة نخاسه الحروب الذي يزعم إقامتها العدو المحتل لا يقرها قانون أو شرع أو مواثيق دوليه" .

واعتبر رئيس حزب الوعي أن آليات التفريغ العنصري التي تكتنفها اسرائيل تخالف الأعراف الدولية و القانون الإنساني و القانون الدولي، مشددا أنه من اللافت للنظر و يستوجب الإشادة والتقدير الموقف المصري الراصد لكل الآلاعيب الصهيونيه و الذي يقف له بالمرصاد بيان الخارجية المصرية الذي ندد بأشد العبارات و رفض هذا العبث بمصائر الشعب الفلسطيني صاحب الحق و الأرض.

وتابع : اهيب بكل القوي الحزبيه في العالم العربي و القوي الدولية للوقوف في وجه تلك الخبائث التي تطلقها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشيرا إلى أنه يجب أن يقف المجتمع الدولي كافه أمام هذا الانتهاك الجديد و أن يدحض هذه الفكره الشيطاني ويجتثها من جذورها.

المستقلين الجدد: بيان الخارجية المصرية كشف مؤامرة الإبادة والتجويع الممنهجة

وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المستقلين الجدد أن إنشاء وكالة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين يُعَدُّ تطورًا خطيرًا يُكمِّل ما تقوم به إسرائيل من حرب ضارية تستهدف قتل الأبرياء والمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، إلى جانب فرضها حصارًا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

واعتبر الدكتور هشام عناني أن موقف مصر واضح تمامًا في رفض أي تهجير، سواء كان طوعيًا أو قسريًا، تحت أي مسمى، وذلك لليقين التام بأن التهجير يهدف إلى تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

وأضاف عناني أن مصر تتابع المشهد عن كثب، وأن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء كاشفًا لهذه المؤامرة، مع إدانة كاملة لما يجري من استيطان في الضفة الغربية واحتلال في غزة.

وأوضح أن إنشاء الوكالة الإسرائيلية محاولة لخداع العالم بالادعاء أن الهجرة طوعية، في حين أن الواقع على الأرض يعكس حرب إبادة وتجويع ممنهجة ضد أهل غزة.

ويؤكد الحزب أن رفض مصر والأردن للتهجير يُعَدُّ حجر عثرة أمام الرغبة الأمريكية والإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين، وهو ما دفع إسرائيل لمحاولة نقلهم إلى دول أفريقية أخرى، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن, وهذا يؤكد قناعة إسرائيل بأن التهجير وترك الأرض هو السبيل للقضاء على القضية الفلسطينية.

ويشدد الحزب على أن هذا المخطط يتطلب استفاقة دولية وتحركًا أكبر من الأمم المتحدة لوقف هذه المخططات الإسرائيلية.

الحرية المصري : بيان الخارجية بشأن وكالة إسرائيل يؤكد رفض مخططات تصفية القضية

بينما ثمن حزب الحرية المصري، البيان الصادر عن الخارجية المصرية، بشأن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت ما يسمى بالمغادرة الطوعية، قائلا: يعكس بوضوح مدى إدراك القاهرة لخطورة التحركات الإسرائيلية الأخيرة، والتي لا تقتصر على مجرد الاعتراف بمستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بل تتجاوز ذلك إلى مخطط أكثر شمولًا يهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

ولفت النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يظل راسخًا ومتسقًا مع مبادئه التاريخية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض كافة محاولات التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل تحت أي مسمى.

وأكد مهنى، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين محاولة لشرعنة التهجير القسري، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع، مشيرا إلى إنه من غير المعقول أن تُصوَّر مغادرة الفلسطينيين على أنها "طوعية" في ظل القصف المستمر والحصار الخانق وسياسات التجويع الممنهجة، الأمر الذي يجعل من هذه المغادرة جريمة إنسانية مكتملة الأركان.

وتابع مهنى، أن الموقف المصري يضع النقاط على الحروف في توصيف هذه الممارسات، مؤكدًا أن ما يحدث ليس إلا تهجيرًا قسريًا يُضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهو ما يخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية، مضيفا أنه على العالم أن يتحمل مسئوليته الإنسانية نحو الشعب الفلسطينى، وعلى جمعيات والوكالات التي تدعم حقوق الإنسان أن تفعل دورها وتقوم بواجبها الإنساني نحو التهجير والإبادة للشعب الفلسطينى الأعزل.