يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ إجراءات صارمة ضد مستخدمي الهواتف المحمولة الذين لم يسددوا الرسوم المستحقة على أجهزتهم، وذلك في إطار خطة تستهدف تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصري.
وأكد الجهاز أنه سيتم إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر، اعتبارًا من 7 أبريل 2025، داعيًا المستخدمين إلى الإسراع في سداد الرسوم المستحقة لتجنب انقطاع الخدمة عن أجهزتهم.
ويتوقع أن تؤثر هذه القرارات على المستخدمين الذين اشتروا أجهزتهم من خارج البلاد دون سداد الرسوم المستحقة، لذا يوصي الجهاز جميع المستخدمين بالتأكد من وضع هواتفهم القانوني قبل انتهاء المهلة المحددة، تفاديًا لانقطاع الخدمة.
وتهدف المنظومة إلى تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية ومكافحة الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى دعم المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.
كما تهدف المنظومة الجديدة إلى تشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر، مع دعم جهود توفير هواتف محمولة محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير.
يأتي ذلك في ظل بدء عدد كبير من الشركات الدولية في تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها للسوق المصري، مما يستدعي وجود رقابة صارمة تضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
