بدء موسم زراعة القطن فى مصر منذ أول مارس وينتهى فى 10 مايو، حيث يشترط لزراعته تربة خاصة وجو صالح، لأن كل صنف يتطلب ظروفًا خاصة مثل الجو والتربة كثيرًا ما لا تصلح للأنواع الأخرى.
أكد الدكتور ياسر المنسى وكيل معهد القطن على أهمية الإخلاء المبكر للمحصول الشتوى وخدمة الأرض مبكراً، إلى جانب الاهتمام بالزراعة فى المواعيد المناسبة وذلك حتى يحصل المزارع على أعلى إنتاجية والاهتمام بالخف والتسميد والرى فى المواعيد المناسبة.
وتتضمن الخريطة الصنفية لمحصول القطن عددًا من الأصناف المنتشرة والتى يتم تحديدها وفقًا لدرجات الحرارة للحصول على انتاجية عالية فوفقًا لقرارات وزارة الزراعة لا يجوز أن تزرع اصناف من القطن تُخالف الأصناف المُحددة لكل منطقة ويُستثنى من هذا القرار مزارع وزارة الزراعة والحقول التى تُجرى عليها تجارب من معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بما فيها المزارع المعاونة ايا كان موقعها والتى يُحددها معهد بحوث القطن.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى عطية أستاذ المعاملات الزراعية بمعهد بحوث القطن، بـ مركز البحوث الزراعية، أن الالتزام بالتوقيت الأمثل لزراعة محصول القطن نقطة محورية للوصول لأفضل عائد اقتصادى يأمل اليه قطاع عريض من مزارعى الذهب الأبيض.
وأوضح عمارة أن التوقيت الأمثل لزراعة محصول القطن فى محافظات الوجه القبلى من محافظة المنيا وصولًا إلى سوهاج يكون منذ بداية شهر مارس حتى نهايته بالاضافة إلى بعض المساحات المنزرعة بصنف جيزة 98 فى الأقصر وأسوان.
أوضح عطية أن التأخير عن الموعد الأمثل للزراعة يستدعى اتباع مجموعة من التوصيات والمعاملات الخاصة، ويعرض صاحبه لخسارة أكيدة من اجمالى الحصاد المتوقع بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 35% وهى مقاربة رقمية لا يمكن الاستهانة بها حيث تصل إلى 2 قنطار للفدان.
وأضاف عطية أن المواعيد المثلى لزراعة القطن فى الوجه البحرى تبدأ من منتصف مارس وحتى نهاية مايو، وأن السبب فى طول هذه الفترة هو طبيعة الطقس السائد فى هذه المناطق وأيضًا أنه يكون لاحقًا لمحصول القمح وهى المسألة التى تحتم الانتظار حتى حصاده ليبدأ بعدها المزارعين فى تنفيذ المعاملات الخاصة بالذهب الأبيض.
وأشار عطية إلى أن معهد محاصيل القطن راعى هذه النقطة بشكل خاص لوضع برامج وتوصيات فنية وارشادية تلائم زراعات القطن المتأخرة بعد المحاصيل الشتوية الكاملة والبقول وأبرزها محصولى القمح والفول البلدى، مشيرًا إلى الجهود البحثية التى أتاحت هذه الميزة التى لم تكن متوفرة قبل 3 عقود.
وأضاف أن هناك عديد من الأصناف التى سوف يتم زراعتها هذ الموسم والتى تتميز بالإنتاجية المرتفعة ومنها سوبر جيزة 86 وسوبر جيزة 94 وسوبر جيزة 97 من طبقة الاقطان طويلة التيلة للوجه البحرى، وسيتم التوسع فى صنف سوبر جيزة 97 من هذه الطبقة، وكذلك الاصناف إكسترا جيزة 92 وإكسترا جيزة 96 وإكسترا جيزة 93 وإكسترا جيزة 45 من طبقة الاقطان فائقة الطول، وفى الموسم الجارى سيتم التوسع فى صنف جيزة 98 من طبقة الاقطان الطويلة للوجه القبلى بجانب الصنف جيزة 95 بالوجه قبلى.
من جانبه أكد المهندس وليد السعدني رئيس اللجنة العامة لتجارة وتنظيم القطن أن الجهود المتواصلة من وزارة الزراعة، ساهمت في تحقيق موسم ناجح يعيد القطن المصري إلى مكانته الرائدة، مشيرًا إلى أن المراكز البحثية والإرشادية باتت تعتمد على أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم وتحسين الإنتاج، مؤكدًا أن هذه التطورات تعزز فرص نجاح القطاع.
أضاف السعدني أن وزارة الزراعة، ، تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المزارعين بسرعة وفعالية، حيث لعبت دورًا محوريًا في تطوير قطاع الخدمات الزراعية، موضحًا أن هذا التطوير انعكس إيجابيًا على عمليات إنتاج التقاوي وفحصها، مدللًا على ذلك بنجاح الوزارة بنسبة 100% في تنفيذ خطة معهد بحوث القطن.
أضاف أن الخبرات التى يتمتع بها قيادات مركز البحوث الزراعية عززت جودة الإنتاج ورفعت تنافسية محصول القطن المصري في الأسواق العالمية، ونتيجة الجهود المبذولة تم تجاوز المشكلات السابقة، و أن الموسم القادم سيشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام الماضية.
أشار إلى أن محصول القطن المصري عاد ليكون مصدر قوة اقتصادية بدلًا من أن يكون عبئًا على الفلاح والدولة، مشددًا على أن الجهود المستمرة ستضمن موسمًا أكثر نجاحًا، وسوف يستعيد محصول القطن المصري مكانته في السوق العالمية، مشيرًا إلى أن تجاوز التحديات السابقة يمهد الطريق لمستقبل أكثر ازدهارًا لهذا المحصول الاستراتيجي.
جدير بالذكر أنه جارى حاليًا إعداد بذور الوجه البحري، و سعر شِكارة البذور قد انخفض بمقدار 300 جنيه، ليصبح 1200 جنيه بدلًا من 1500 وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم المزارعين وإعادة محصول القطن المصري لمكانته العالمية.
