خضع الرئيس الكوري الجنوبي المؤقت "تشوي سانغ-موك"، للاستجواب أمام لجنة برلمانية خاصة تحقق في محاولة الرئيس "يون سيوك-يول" فرض الأحكام العرفية، حيث استجوبه نواب المعارضة بشأن مذكرة يُزعم أن يون أعطاها لتشوي، ويأمر فيها بتخصيص ميزانية لهيئة تشريعية طارئة.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي وجه أسئلة إلى تشوي والذي كان يشغل منصب وزير المالية في 3 ديسمبر عندما فرض يون الأحكام العرفية، وسأله بشكل خاص عن المذكرة التي يُزعم أن يون سلمها له ليلة إعلان الأحكام العرفية.
واستجوبته النائبة تشو مي-إيه قائلة: "خلال جلسة الاستجواب البرلمانية، قلت إن الرئيس سلم وثائق وقت إعلان الأحكام العرفية، وأنك لم تطلع عليها. لكن ألم يكن ينبغي عليك فعل ذلك؟".
ورد تشوي بأن شخصا ما أعطاه ملاحظة مطوية، لكنه كان مشغولا جدا في تلك اللحظة لقراءتها.
وأفادت التقارير، بأن المذكرة تضمنت إجراءات لقطع النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية الطارئة في ظل الأحكام العرفية.
وخلال جلسة الاستماع، انتقد الحزب الديمقراطي أيضا قرار تشوي بتأجيل تعيين القاضي ما أون-هيوك، الذي أوصت به المعارضة، كالقاضي التاسع في هيئة المحكمة الدستورية.
وكانت مسألة التعيينات في هيئة المحكمة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تفتقر حاليا إلى عضو واحد، مثيرة للجدل؛ نظرا لأن تشكيلها قد يؤثر على محاكمة عزل الرئيس يون.
وحضر جلسة اليوم أيضا رئيس الوزراء المعزول هان دوك-سو ومسؤولون آخرون.
على جانب آخر أصدرت لجنة برلمانية كورية جنوبية تقودها المعارضة، أوامر بإحضار وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" وثلاثة آخرين متورطين في إعلان الرئيس "يون سيوك-يول" للأحكام العرفية، للمثول أمام الجمعية الوطنية كشهود.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أصدرت اللجنة الخاصة التي تحقق في اتهامات "يون" بالتمرد هذه الأوامر، بعد امتناع "كيم" والثلاثة الآخرين عن الحضور إلى جلسة الاستماع الثالثة لها، رغم اعتمادهم كشهود.
ومن بين الآخرين "يو إن-هيونغ"، الرئيس السابق لقيادة مكافحة التجسس الدفاعية؛ بالإضافة إلى اللواء المتقاعد "نوه سانغ-وون" واللواء "مون سانغ-هو"، القائدين السابقين لقيادة الاستخبارات الدفاعية.
ووجهت إلى "كيم" تهمة أنه قام بدور رئيسي في التمرد، وسط المزاعم بأنه اقترح إعلان الأحكام العرفية على "يون"، وأمر المسؤولين العسكريين بإرسال القوات لإغلاق الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر.
وفي سياق متصل .. قال قائد مجموعة المهام الخاصة 707 التابعة لقيادة الحرب الخاصة بالجيش الكوري الجنوبي العقيد "كيم هيون-تيه "، والذي كان مشاركا في فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة من قبل الرئيس يون سيوك-يول، اليوم، إنه تلقى أوامر بإغلاق وتأمين مبنى الجمعية الوطنية أثناء سريان مرسوم الأحكام العرفية.
وأدلى كيم، بهذا التصريح كشاهد خلال الجلسة الرسمية السادسة لمحاكمة عزل يون في المحكمة الدستورية.
وقال: "المهمة التي تلقيتها كانت إغلاق وتأمين الجمعية الوطنية"، مضيفا أنه قام بنقل التعليمات إلى قواته.
كما تذكر أنه خلال مكالمة هاتفية أجراها مع الفريق غواك جونغ-غيون، الذي كان آنذاك قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، بعد دخول قواته إلى مبنى الجمعية الوطنية ليلة 3 ديسمبر، سأله غواك عما إذا كان بإمكانهم التقدم أكثر، قائلا: "لا يمكن أن يكون هناك أكثر من 150 شخصا".
وقال إنه لم يكن يعلم في ذلك الوقت ماذا يعني الرقم 150، لكنه اكتشف لاحقا أنه الحد الأدنى لعدد المشرعين اللازمين للتصويت ضد مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون.
وعند سؤاله عما إذا كان قد تلقى تعليمات بسحب المشرعين من المبنى، أجاب: "لم يكن هناك مثل هذا الأمر، وبحسب ما أتذكر، حتى لو كان هناك، لما كان سينجح".
ومن المقرر أن يدلي غواك جونغ-غيون، القائد السابق لقيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي اتهم يون بإصدار أمر بسحب المشرعين من مبنى الجمعية الوطنية أثناء فرض الأحكام العرفية، بشهادته.
وكان غواك قد أدلى بشهادته في جلسة برلمانية بالجمعية الوطنية في وقت سابق بأن يون اتصل به عبر خط آمن في اليوم الذي فرض فيه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وأمره بسحب المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية.
