أشادت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، بقرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، حيث أنه لأول مرة يقرر المجلس وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا فى الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد فى قانون العمل.
وأكد أبو العباس فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار الصادر أمس الأول الأحد، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين،كما أنه إمتداد لحزم الحماية الإجتماعية التى أصبحت نموذجًا يُحتذى به أمام العالم أجمع.
كما أكدت النقابة العامة أن التطور الذى شهده الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية يؤكد إلتزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى بمسؤولياتها الاجتماعية أمان غالبية أبناء الشعب المصرى،حيث تطور الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص منذ إقراره لأول مرة فى يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، فقد بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، و3000 جنيه فى يوليو 2023، ثم 3500 جنيه فى يناير 2024، و6000 جنيه فى مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
