كان الملك فؤاد تواقا إلى ابن يرثه عرشه ويحكم مصر بعده، ولم يتحقق أمله من زوجته الأولى شويكار التى تزوجها عام 1895، وأنجب منها ولدا هو الأمير إسماعيل لكنه مات قبل أن يكمل سنة واحدة، وبنتا هى الأميرة فوقية.
أقدم «فؤاد» على طلاق شويكار عام 1898 بعد أن حاول شقيقها قتله لسوء معاملته لها، ثم تزوج من نازلى فى 24 مايو سنة 1919 بعد أقل من عامين من توليته «سلطنة مصر»، وحسب الكاتب المفكر محمد عودة فى كتابه «فاروق.. بداية ونهاية»، فإنه فى يوم الزواج صدر بلاغ كريم من القصر السلطانى جاء فيه: «نظر صاحب حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان فؤاد الأول، سلطان مصر المعظم بعين الحكمة الدينية العالية إلى وجوب التمسك بما أوصى به الدين الحنيف من أمر الزواج والاهتمام به عملا بسنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورأى وفقه الله وأسعد أيامه إنجاز ما عقد عليه عزمه الشريف نحو ذلك، وتم عقد القران السلطانى بقصر السلطان على سليلة بيوتات المجد والشرف حضرة صاحبة العظمة السلطانية نازلى».
كانت مصر تواصل ثورتها التى انطلقت شرارتها فى مارس 1919 أى قبل زواج فؤاد بشهرين، وظلت الثورة متقدة، بينما كان فؤاد مشغولا بمولوده القادم، وتذكر الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها «فاروق وسقوط الملكية فى مصر»: «نظرا للأهمية التى كان يعقدها فؤاد على هذا الابن، فقد أعد الترتيبات قبل ولادته، واختار له اسم فاروق من بين أسماء سجلت فى قائمة تبدأ بحرف الفاء نظرا لأن والدته «فؤاد» تدعى فريال، وقيل إنه أقدم على هذا الاسم تفاؤلا بـ«عمر بن الخطاب» ولما يحتويه من معنى فى اللغة العربية».
تم إعلان البشرى من قصر عابدين، ويؤكد أحمد شفيق باشا، فى الجزء الأول من موسوعته «حوليات مصر السياسية»، أنه بينما كانت الأمة تتناقش فى أمورها المهمة التى شغلت كل الرؤوس المفكرة فيها، وخاصة لجنة اللورد ملنر، إذ طلع عليها مجلس الوزراء بالأمر السلطانى الكريم الذى يبشر بميلاد الأمير فاروق ولى عهد الأريكة المصرية بقصر عابدين، ونص الأمر السلطانى للملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء على: «المنة لله وحده، بما أنه فى الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الأربعاء المبارك 21 جمادى الأولى سنة 1238 الموافق 11 فبراير سنة 1920 قد من الله علينا بولد ذكر أسميناه «فاروق»، فقد استصوب لدينا إصدار أمرنا هذا لدولتكم إحاطة لعلم هيئة حكومتنا بهذا النبأ السعيد لإثباته بسجل خاص يحفظ برياسة مجلس وزرائنا، وتعميم نشره فى جميع أرجاء القطر مع تبليغه لمن يرى تبليغه إليه بصفة رسمية، وإجراء ما يقتضى إجراؤه بهذه المناسبة المباركة».
فور أن تلقى مجلس الوزراء هذا الأمر السلطانى، اجتمع بوزارة المالية وأصدر قرارات بهذه المناسبة، يذكرها شفيق باشا، قائلا: «إبلاغ هذا النبأ إلى جميع المديرين والمحافظين بواسطة وزارة الداخلية، وإبلاغه إلى فخامة المندوب السامى وإلى وزارة الخارجية، وإطلاق 21 مدفعا فى القاهرة والإسكندرية احتفالا بهذا الحادث العظيم فى تاريخ السلطنة المصرية، ومنح الموظفين التابعين للحكومة إجازة فى ذلك اليوم، وأقفلت المصارف «البنوك» احتفالا بذلك، ووزعت الصدقات والمبرات السلطانية على الفقراء والمحتاجين وصدر العفو عن بعض المساجين».
يؤكد محمد عودة، أن اهتمام الملك فؤاد انصب على إبلاغ المندوب السامى البريطانى، قائلا: «لم تقف سعادته بمولد ولى العهد حائلا أو مانعا دون أن يوظفه فى تثبيت دعائم العرش وتوطيد كرسى السلطنة، وكانت الثورة «1919» قد فاجأته، كما فاجأت الجميع، وبدا القلق يساوره ويقض مضجعه حول ما قد تكون العواقب، ولم يكن زعيمها وقادتها وجماهيرها تكن له ودا أو تقديرا».
يضيف عودة، أن المندوب السامى بعث إلى لندن اقتراحا بأن يبعث جلالة الملك تهنئة إلى السلطان، وحينما وصلت التهنئة وذهب لتسليمها إليه، استبقاه ليحدثه طويلا بما يشغل باله، وكتب المندوب السامى إلى وزير الخارجية تقريرا طويلا عما دار، جاء فيه:
«سيدى اللورد: قابلت السلطان هذا الصباح وأثار معى مسألة يرى أنها على قدر أكبر من الأهمية بالنسبة له ولنا وهى مسألة وراثة عرش السلطنة، وقال إن ولادة وريث تجعل من المناسب لحكومة صاحب الجلالة أن تعيد النظر فى موقفها من المشكلة»، واقترح المندوب السامى، أن تحسم حكومة جلالة الملكة هذه القضية بأن تعترف بالوريث الجديد للسلطان الحالى الأمير فاروق».
تذكر لطيفة سالم: «فى 15 أبريل أبلغت دار الحماية قصر عابدين أن الحكومة البريطانية نظرت فى نظام السلطة المصرية، واعترفت بالأمير فاروق ونسله من الذكور على قاعدة الأكبر من الأولاد فالأكبر من أولاده كأولياء للعهد».
