اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. كيف بنت مصر منظومة حصينة للنزاهة؟.. رحلة تاريخية من مواجهة الرشوة والتزوير وإهدار المال العام بين دور الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية.. وتشريعات تُجفف منابع الفساد

في التاسع من ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة بعد اعتماد اتفاقية مكافحة الفساد في أكتوبر 2003، ودخولها حيّز التنفيذ عام 2005.

ومنذ أول احتفال بهذا اليوم قبل 17 عامًا، باتت المناسبة فرصة دولية لتذكير الشعوب والحكومات بمخاطر الفساد، وتأثيره المباشر على الموارد العامة، وجودة الخدمات، ومستقبل التنمية.

اتفاقية الأمم المتحدة نقطة التحول العالمية

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمينَ العام بتكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ليكون الأمانة الفنية للاتفاقية، وأصبح 9 ديسمبر يومًا عالميًا لتعزيز الشفافية، ودفع الدول لمراجعة تشريعاتها، وبناء سياسات حقيقية لمواجهة الفساد.

كيف واجهت مصر الفساد؟ منظومة رقابية تمتد لعقود

امتلكت مصر تاريخًا طويلًا في مكافحة الفساد، بدأ منذ تأسيس النيابة الإدارية والرقابة الإدارية في منتصف القرن الماضي، وتحديدًا عام 1958 حين كانت الرقابة مجرد قسم يتبع النيابة الإدارية، قبل أن تتحول إلى هيئة مستقلة وفقًا لقانون 54 لسنة 1964.

وفي دستور 2014 تعزّزت الاستقلالية؛ إذ أفرد الدستور فصلًا كاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي، ووجوب أخذ رأيها في مشروعات القوانين التي تمس اختصاصها.

هيئة الرقابة الإدارية الذراع التنفيذية لمكافحة الفساد

طبقًا لقانونها، تختص الهيئة بـ:
• كشف أوجه القصور الإداري، وتتبع أسباب ضعف الإنتاج.
• كشف المخالفات الإدارية والمالية، وضبط الجرائم الجنائية المرتبطة بالوظيفة العامة.
• متابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من تحقيقها لأهدافها.
• دراسة شكاوى المواطنين وتحقيقها.
• متابعة ما تنشره الصحافة من تقارير فساد أو إهمال.
• التعاون مع الجهات والهيئات في الداخل والخارج لتبادل المعلومات والخبرات.

كما توسعت اختصاصاتها بالقانون 207 لسنة 2017 لتشمل:
• ضبط جرائم استغلال النفوذ.
• جرائم الاتجار بالبشر وزرع الأعضاء.
• الجرائم المرتبطة بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
• وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
• نشر قيم النزاهة والوعي المجتمعي.

النيابة الإدارية… القضاء التأديبي وحماية الوظيفة العامة

النيابة الإدارية، بصفتها هيئة قضائية، تتولى التحقيق في الجرائم التأديبية داخل الجهاز الإداري، وتمثل المجتمع أمام المحاكم التأديبية، تمامًا كما تمثل النيابة العامة المجتمع في الجرائم الجنائية.
ومن أبرز اختصاصاتها:
• التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية.
• توقيع الجزاءات التأديبية، أو إحالة المخالفين للمحاكم التأديبية.
• فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية والطعن عليها عند الاقتضاء.
• تحريك الدعاوى الجنائية عند ظهور شبهة جرائم جنائية.
• إعداد تقارير ودراسات عن أداء المرافق العامة.
وتشمل ولايتها موظفي الدولة في الوزارات والهيئات والشركات العامة، والجهات ذات الميزانيات المستقلة، والعاملين بقطاعات الأعمال.

مصر والاتفاقيات الدولية

صادقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إيمانًا بأهمية العمل الدولي المشترك، وبضرورة محاصرة الجرائم العابرة للحدود، خاصة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إذ لم تعد مواجهة الفساد شأنًا داخليًا فقط، بل مسألة أمن قومي واقتصادي.