لا خلاف على أن المشاركة الانتخابية واجب وطنى، وحق قانونى ودستورى، ومنهج للمجتمعات التي تبحث عن الديمقراطية وتسعى إليها، ولا خلاف أيضا على أن العزوف أو المقاطعة أو حتى ما يُطلق عليه الكسل الانتخابى لا يخدم الوعى ولا يعمل على تعزيزه، خاصة أن بعد قرارات ضبط العملية الانتخابية وفيتو الرئيس تحقق ضمان نزاهة هذه الانتخابات، ما قد يجعل من خيارات المشاركة أكثر تأثيرا وفاعلية.
فضلا عن أن المشاركة الانتخابية، تتصاعد أهميتها الآن بالنظر إلى ضرورة إكمال بناء مؤسسات الدولة، وإثبات أن تعزيز شرعية مجلس النواب الجديد يبدأ بمشاركة واعية وذكية لغلق الباب أمام مثيرى القلق في المجتمعات والمزايدين على الوطنية.
وما يجب الانتباه إليه إذا كان هناك مبررات للكسل الانتخابى، إن النظرة العكسية تشير إلى أن مهمة البرلمان القادم ضرورة حتمية، في ظل استكمال التنمية وفى التحديات الإقليمية والأزمات الدولية، وأيضا في ظل تحديد آليات عمل لقانون انتخابى جديد، ما يستدعى كل هذا مشاركة أكبر لاختيار كوادر سياسية وحزبية وأكاديمية وشبابية قادرة على إنجاز ذلك بنزاهة، انطلاقا من قاعدة إعلاء الوطنى على الشخصي، على نحو يكفل تحقيق الصالح العام للوطن وللمواطن.
وأخيرا.. علينا أيضا أن لا ننسى أن تعزيز شرعية البرلمان المقبل بالمشاركة الإيجابية يخدم النجاحات المصرية خاصة في ملف السياسة الخارجية والتى ساهمت فى استعادة دور مصر إقليميا ودوليا..