بمناسبة الانتخابات، وتحركات الحكومة والوزراء فى جولات مفاجئة أو شبه مفاجئة لإثبات الوجود، فقد لفت نظرى أن هناك جولات وتحركات مكوكية وقرارات لوزيرة التنمية المحلية، السيدة منال عوض، فى محافظات أو أحياء، وهى تحركات تأتى ربما لأول مرة منذ تولت الحكومة مهامها فى يوليو 2024، واستمرار رئيس الوزراء، وقدمت الحكومة وعودا بحل مشكلات الأقاليم، خاصة الطرق والعلاج والخدمات، فى ظل تردى الخدمات فى مناطق مختلفة، وأكتب هذا بمناسبة خبر تم نشره الأسبوع قبل الماضى، أن وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية ونائب وزير النقل شهدوا توقيع عقد إدارة وتشغيل مرفقى النقل الداخلى بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى، وفى التفاصيل أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شهدت واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل البرى، توقيع عقد إدارة وتشغيل مرفقى النقل الداخلى بمدينتى طنطا والمحلة الكبرى بالشراكة مع شركة «تراست» لمدة 15 عامًا، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه سيتم تشغيل وإدارة أسطول النقل الداخلى والمبانى الإدارية والورش والجراجات والمواقف التابعة للمرفقين لتقديم خدمة نقل حضرية منتظمة وفعّالة.
بقدر انبساطى وفرحتى بتوقيع عقد يساهم فى دعم النقل فى كل من المحلة وطنطا، فإننى أعرف أن هناك مراكز أخرى فى الغربية فى أمس الحاجة إلى مثل هذه التعاقدات، لكن صدمنى غياب التصور لدى المحافظ والوزارة والنقل، لأننى مثلا أعرف أن مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية يعانيان مر المعاناة من نقص حاد فى المواصلات بكل أنواعها، وعشرات الآلاف من الطلاب والموظفين والعمال يعانون ويتعذبون يوميا وعلى مدى سنوات، لأن بسيون لا تخدمها قطارات أو خطوط أتوبيس من أى نوع، وهو أمر يعرفه بالتأكيد محافظ الغربية وكل من حوله بالمحافظة، ويعرفه أيضا نواب مجلسى الشيوخ والنواب، وبالتالى من باب أولى- والمحافظ مسؤول طبعا عن كل مراكز المحافظة- أن يهتم ببسيون مثلما يحدث بالمحلة الكبرى وطنطا، وباقى المراكز، مثل زفتى، والسنطة، وكفر الزيات، وقطور، وبالطبع بسيون التى تعانى من أزمة مركبة فى النقل على مدى عقود.
نقول هذا لوزير التنمية المحلية والمحافظ حتى لا يكون الإنجاز مجرد طريق للتصوير أو الإعلان عن تحقيق إنجازات، خاصة أن مركز بسيون يلخص أزمات ومشكلات أقاليم مصر المزمنة، الزحام والفوضى، وتردى المحليات، وغياب الخدمات، ولا توجد مشروعات صناعية أو استثمارات من أى نوع، والبطالة تصل إلى مستويات قياسية، وقد تفاءلنا خيرا بمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس السيسى، لتكون ثمار التنمية واصلة إلى الريف والأقاليم ولا تقتصر على العاصمة، لكن حتى الآن هناك تجاهل من قبل المحافظ والوزارة لهذا المركز المنسى، ودائما كان أهالى بسيون يتندرون بأنهم فى مركز ليس محظوظا فى رؤساء مدينته ولا نوابه، بل إنها فى تقسيم الدوائر تم خفض مقاعدها فى البرلمان إلى المقاعد المشتركة مع مراكز أخرى، ويعانى مركز بسيون وقراه من عزلة وغياب أتوبيسات النقل العام، كما يعانى أبناؤهم من آلام الانتقال اليومى لأعمالهم وجامعاتهم خارج بسيون، وبح صوت الناس يطالبون بنظرة من محافظ الغربية أو تشغيل خطوط نقل عام، أو مراقبة السرفيس الخاص، ناهيك عن فشل كل محاولات توصيل قطار إلى بسيون منذ رفع قطار الدلتا فى أوائل الستينيات من القرن العشرين، وهو عذاب مستمر منذ كنا طلابا فى الجامعات، وكنا نضطر للسكن فى طنطا التى لا تبعد أكثر من 25 كيلومترا عن بسيون، ولا تزال هذه السنة مستمرة.
وبالتالى ونحن فى موسم الانتخابات والتحركات والجولات، نلفت نظر وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الغربية إلى أن مركز ومدينة بسيون ومراكز أخرى بالغربية تعانى وتتعذب من نقص المواصلات العامة والخاصة، وتحتاج إلى أن توضع فى الاعتبار، ضمن جولات وقرارات واتفاقات، وإذا كانت وزيرة التنمية المحلية تؤكد دعم الدولة للشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات، ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وإنشاء منظومة نقل جماعى آمنة ومنظمة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الغربية، ربما تكون أبواب الحكومة مفتوحة للتعرف على أزمات ومشكلات مزمنة فى بسيون وغيرها.